منطقه طلایی مدیریت

اوراق مشارکت به‌جای یارانه

اوراق مشارکت به‌جای یارانه

روزنامه دنیای اقتصاد

امیر عباس امامی *

از فراخوان دکتر احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص ارائه طرح‏هایی برای اصلاح یارانه نقدی نزدیک به یک ماه می‏گذرد. همان روز مجلس حذف 30درصد از یارانه بگیران را به سال آینده موکول کرد و چند روز بعد وزیر رفاه از بررسی ارائه بن کالا به جای یارانه نقدی خبر داد. اخیرا نیز دکتر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، از قطعی بودن عرضه دو بسته کالایی تا پایان سال خبر داده است. در این مدت و در روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، چندین و چند پیشنهاد از استادان برجسته و صاحب نظران محترم اقتصادی، ناظر بر اصلاح شیوه اجرای مرحله اول یارانه‏ها  منتشر شده است.

 در برخی مقالات نیز پیشنهادهای قابل توجهی در خصوص اجرای مرحله دوم ارائه شده  است. با اینکه نقد و بررسی پیشنهادهای ارائه شده و استخراج نقاط قوت و احیانا چالش‏های اجرایی آنها ضروری به نظر می‌رسد، در این مختصر، نگارنده تنها قصد دارد در تکمیل پیشنهادهای مذکور ایده‏ای را در خصوص هدایت منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‏های انرژی در جهت کمک به حل مسائل اقتصادی کشور مطرح کند. ایده‏ای که به نظر می‌رسد با تکیه بر نقاط قوت برخی پیشنهادها و با استفاده از مکانیزم قدرتمند بازار بتوان از آن در جهت توسعه اقتصادی کشور استفاده کرد.

جناب آقای محسن خلیلی (26 آبان) در بخشی از مقاله خود پیشنهاد کرده‏اند که «افراد به صورت داوطلبانه سهم یارانه خود را به دولت قرض دهند و مثلا با سود 18 درصد در زمانی مشخص اصل و فرع پول خود را دریافت کنند». این پیشنهاد با هدف کاهش فشار مالی فعلی دولت برای سال جاری یا احتمالا سال آتی ارائه شده است. گرچه به نظر می‏رسد این کار صرفا مشکل فعلی دولت را به تعویق و احتمالا در آینده تشدید خواهد کرد، اما نکته مثبتی در این پیشنهاد وجود دارد که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. دکتر پویا علاء‏الدینی (29 آبان) نیز در مقاله دیگری پیشنهاد کرده‏اند «مقداری از  منابع آزاد شده از طریق حذف یارانه حامل‌های انرژی فقط صرف بهبود وضعیت قشرهای فقیر و آسیب‌پذیر شود (که واقعا مبالغ قابل توجهی را نمی‌طلبد) و مابقی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزایی اختصاص یابد.» با اینکه برخلاف نظر نویسنده محترم به نظر نمی‏رسد این کار کمکی به کاهش کسری بودجه دولت کند (چرا که صرفا پیشنهاد در بخش هزینه‏کرد درآمدها ارائه شده است) اما اشاره ارزشمندی نیز در این پیشنهاد وجود دارد.

نگارنده این نوشتار در مطلبی در همین روزنامه در 25 خرداد 1388 با عنوان «نقدی بر طرح نفتی دکتر رضایی» پیشنهاد کرده بود دولت با استفاده از انتشار اوراق مشارکت سرمایه‏گذاری خاصی تلاش کند یارانه‏های مردم (خصوصا دهک های بالای درآمدی) را جذب طرح‌های سرمایه‌گذاری كند، اما آنچه بسیار مهم است اینکه انتشار این اوراق الزاما باید دارای چند ویژگی کلیدی

اول آنکه همان‌طور که آقای خلیلی به درستی به آن اشاره کرده‏اند خرید و مالکیت این اوراق ضرورتا باید به تشخیص خود مردم، آزادانه و با تصمیم آنها صورت گیرد.

دوم آنکه طرح‏های هدف این اوراق، باید الزاما از توجیه اقتصادی قابل‌توجهی در کلیت فضای اقتصادی کشور برخوردار باشند. برای مثال طرح‌هایی نظیر توسعه فازهای پارس جنوبی یا احداث و توسعه پالایشگاه‏ها که از سودآوری مناسب و مطمئنی برخوردار است می‌تواند جزو اولویت‏های اولیه این اوراق باشند.

سوم آنکه جزئیات طرح، مدت زمان اجرای آن، منافع احتمالی آن و سایر ویژگی‏های طرح‏ها باید به صورت جزئی توسط دولت مشخص و گزارش‏ها و ارزیابی‏های مالی و اقتصادی آن قبل از انتشار، طی گزارش‏های کارشناسی توسط شخص سومی که به دولت وابسته نباشد (نظیر شرکت‏های تامین سرمایه) منتشر شود. برای افزایش اطمینان سرمایه‏گذاران از اینکه از منافع خود به طور کامل محافظت خواهد شد می‏توان ساختارهایی بر پایه ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی نظیر امین، نهاد واسط و... ایجاد کرد تا گزارش‏های دوره‏ای و نظارت کامل بر طرح‏های مرتبط نیز تهیه و در اختیار سرمایه‏گذاران قرار گیرد. در واقع هدف از ایجاد تمام این ساختارها، ملزم کردن دولت به رعایت انضباط مالی، جلوگیری از هزینه‌کرد منابع مذکور در پروژه‏های با اهداف سیاسی، افزایش پاسخگویی دولت، اطمینان سرمایه‏گذاران از انتخاب پیمانکاران و مجریان با صلاحیت، وجود نظارت و فشار کافی برای تکمیل پروژه در زمان مقرر و به طور کلی ایجاد انگیزه و اطمینان در خریداران اوراق است.

در آخر نیز دولت باید تلاش کند با ایجاد مکانیزم‌های تشویقی نظیر معافیت‌های مالیاتی، تضمین‌های حداقل بازده مورد انتظار اوراق مشارکت مذکور، ترجیحا بالاتر از سود اوراق متداول (صرفا برای اوراقی که از منابع یارانه‏ای افراد خریداری شده است)، ارائه گزینه‏های مختلف تشویقی نظیر قابلیت تبدیل شدن اوراق به سهام و مواردی از این دست جذابیت‏های لازم را به‌طور قابل ملاحظه‌ای برای این طرح‌ها افزایش دهد. آنچه مسلم است، کارشناسان و متخصصان امر می‌توانند انواع مختلف و متنوعی از روش‌های جذاب کردن این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را طراحی کنند. با این کار با توجه به رقابتی که برای جذب درآمدهای نفتی مردم در میان طرح‌های مختلف ایجاد خواهد شد، تخصیص بهینه منابع محقق و حتی امکان جذب حجم عظیمی از نقدینگی جامعه نیز به وجود خواهد آمد.

بدیهی است این مساله در بلندمدت منجر به کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال، بهبود فضای کسب‌وکار، آشنایی مردم با فرهنگ سرمایه‌گذاری، الزام دولت به بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، افزایش سطح درآمد میان مدت و بلندمدت جامعه با به سود رسیدن طرح‌های مذکور (توزیع ثروت به جای توزیع درآمد) و ... خواهد شد. به نظر می رسد ارائه هرگونه پیشنهادی که در آن باز هم دولت با تصاحب درآمدهای یارانه‏ای مردم و تصدیگری در اقتصاد حتی با اهداف خیرخواهانه، به دخالت خود در اقتصاد تداوم بخشد همان فساد و عدم کارآیی را نصیب کشور خواهد کرد که اقتصاد دولتی طی سال‌های گذشته نصیب کشور کرده ‌است. افزایش رشد اقتصادی (بدون در نظر گرفتن نفت)، یعنی افزایش درآمدهای مردم و این مهم‌ترین و اثربخش‏ترین اقدامی است که دولت در کمک به فقرا باید انجام دهد. بدیهی است حمایت‏های اجتماعی و اقتصادی از اقشار آسیپ‏پذیر جامعه به عنوان وظیفه ذاتی دولت، منافاتی با این مساله ندارد.

*پژوهشگر اقتصادی

• < قبلی
• بعدی >