غربال سیاستهای اقتصادی در انتخابات
روزنامه دنیای اقتصاد
شهروندان هند سرخورده از نرخ تورم بالا و افزایش بیکاری برای تغییر این شرایط در انتخابات شرکت میکنند
مترجم: علی حاتمیان
آیا روح مارگارت تاچر در کمین سیاست هندوستان نشسته است؟ آنچه از گفتههای سیاستمداران هند برمیآید موید این مساله است. بهطور مثال راهول گاندی (از رهبران حزب کنگره) که به پیگیری مطالبات رفاهی شهرت دارد، با اشاره به امکانناپذیری مبارزه با فقر بدون توجه به میزان رشد اقتصادی، بازار را به سبب تولید ثروت ستایش کرده است.
حتی آرویند کجریوال، رهبر حزب عامه هند (یکی از احزاب چپگرای شهری هند که بر مبارزه با فساد متمرکز است) نیز به تازگی در تحلیل شرایط اقتصادی هند چنین گفت که رهبران تجاری اینک از سرمایهداری رفاقتی و رانتی فراتر رفته و به سرمایهداری واقعی تمایل پیدا کردهاند. از دید او میتوان با پایان بخشیدن به لایسنس راج و ایسنپکتور راج (فرآیند مجوزدهی به سرمایهگذاری، امور صنعتی و واردات توسط دولت و بازرسی و نظارت سختگیرانه) پیوندهای نامناسب و رانتی را از میان برداشته و کارآفرینی را تسهیل کرد.
البته چنین تعابیری از سوی این دو فرد بیشک مبالغهآمیز و صرفا به جهت کسب وجهه است و میتوان بیان صریح و دقیق این رویکرد نوین را در گفتههای نارندرا مودی از حزب مردم یافت. در 27 فوریه، مودی و آرون جیتلی- که احتمالا در صورت پیروزی حزب وزیر مالیه خواهد بود - میزبانی اقتصاددانان لیبرال، رهبران تجاری، بانکداران و سرمایهگذاران را در سمیناری یک روزه در خصوص رشد اقتصادی بر عهده داشتند که به خوبی تغییر دیدگاه حزب مردم را نشان میدهد. نارندرا مودی خود نیز پیشتر به عنوان فرماندار گجرات، سابقه مثبتی را در پیگیری سیاستهای مشوق کسب و کار به جای گذارده است.
اما در هر حال این مواضع جدید نشاندهنده چرخشی جدی در سیاستگذاری اقتصادی هندوستان است که اهمیت آن با نظر به انتخابات آتی در ماه مه بیشتر آشکار میشود. برای سالها حزب کنگره از چگونگی دستیابی به رشد پایدار غفلت ورزیده و در مقابل، سیاست کمک به اقشار کمدرآمد بهویژه روستاییان را از طریق الگوهای کارآفرینی و تخصیص یارانه به غذا، سوخت، کودهای کشاورزی و مبادلات نقد در پیش گرفته است. البته چنین رویکردی به لحاظ انتخاباتی موثر بوده و روستاییان هندی کمتر فقیر شدهاند! اما پس از نزدیک به یک دهه حاکمیت، حزب کنگره نتایج بسیار فاجعهباری را برای جامعه به ارمغان آورده است. در واقع بدهیهای دولتی، نرخ تورم بالا، بیکاری و عملکرد نامناسب تولیدکنندگان، بسیاری از همان گروههای هدف انتخاباتی را نیز نگران و غمگین ساخته است.
بر چنین اساسی رایدهندگان آشکارا در انتظار نوعی تغییر هستند. آرای مردمی (حتی با کنار گذاردن بخشی که همواره و به صورت سنتی دستکاریشده، تلقی میشود) پیروزی حزب مردم را نشان میدهد، پیروزی که شاید بسیار قاطع باشد. در این شرایط اندک افرادی با گذشته مجادلهبرانگیز مودی احساس دشواری میکنند. گذشتهای که سرکوب شورشهای گجرات در 2002 و مرگ 1000 نفر بخشی از آن است. موسسه تحقیقاتی «پیو» پیروزی چشمگیر حزب مردم را با اکثریت 63 درصدی در برابر آرای 19 درصدی حزب کنگره پیشبینی کرده است. در واقع حزب مردم برای نخستین بار میتواند آرا و کرسیهای اکثریت مجلس را به دست آورد و از موضع اکثریت تشکیل دولت دهد.
مطابق همین نظرسنجی، 70 درصد از مردم هند از وضع موجود ناراضی هستند. در این میان حتی رایدهندگان روستایی نیز با وجود تمامی حمایتهای دولتی، کنترل موفق خسارات موسمی و پشتیبانی دولت از قیمت برنج و گندم، مانند جوامع شهری از اوضاع رضایت چندانی ندارند. امری که میتواند برای حزب کنگره بسیار نگرانکننده باشد. پاسخدهندگان به این نظرسنجی در همه جا (با نرخ دستکم دو به یک) بر این عقیده بودهاند که حزب مردم در کنترل تورم و فساد، کمک به اقشار کم درآمد و کارآفرینی موفقتر از حزب کنگره عمل خواهد کرد.
در همین رابطه «راوی شانکار پارساد»، قائممقام مجلس سنا از حزب مردم با بیان اینکه «تا کنون چنین میل عمیق و شدیدی به تغییر را در میان مردم هند تجربه نکرده بودم» بر این نکته تاکید میکند که رهبری ضعیف حزب کنگره عامل اصلی فاجعه اقتصادی هندوستان است که در آن رشد اقتصادی در طول یک دهه از 5/8 به 5 درصد کاهش یافته است. نارندرا مودی نیز با طعنه به نخستوزیر (یعنی مانموهان سینگ)، عملکرد او را بسیار ضعیف و لایق سرزنش ارزیابی کرده است. از این رو باور عمومی آن است که رهبری قاطع و نیرومند میتواند اوضاع را به نحو قابل توجهی بهبود بخشد.
البته «پالانیاپان چیدامبارام»، وزیر مالیه حزب کنگره که فارغالتحصیل هاروارد است و بودجه موقت خویش را به تازگی تقدیم مجلس کرده است، با انکار چنین مواضعی، میزان اطلاعات اقتصادی نارندرا مودی را به سخره میگیرد. با آنکه چنین گفتههایی میتوانند آغازگر رقابتی سخت و حتی توهینآمیز میان دو حزب باشند، اما در حقیقت اهمیت چندانی ندارند. درست است که مودی فاقد تحصیلات آکادمیک اقتصادی است، اما میتواند به عنوان نمونهای از تواناییهای خود، به رشد سریع اقتصادی در ایالت گجرات در طول دو دهه فرمانداری خود در این ایالت اشاره کند و مدعی شود که قادر است چنین برنامهای را در تمامی هندوستان نیز به اجرا درآورد.
حال پرسش اصلی آن است که آیا مودی خواهد توانست به برنامههای اعلامی جامه عمل بپوشاند؟ البته تاکنون حزب مردم به جزئیات برنامه اقتصادی خود نپرداخته است، اما تحلیلگران هوادار مودی بر این باورند که پیروزی او میتواند اعتماد عمومی را تا حد بسیاری ترمیم کند. از دید آنها تنها با مدیریت بهتر امور، اشتیاق به سرمایهگذاران باز خواهد گشت و فرآیند رقابت در بازار بهبود خواهد یافت. بر اساس این تحلیل، نخستوزیری نیرومند قادر است بوروکراتها را به اخذ سریعتر تصمیمات وادار کند. با این کار یکی از دلایل اصلی کندی فرآیندهای اقتصادی از میان برداشته خواهد شد که در آن کارمندان دولتی بهدلیل هراس از تحقیقات مرتبط با فساد، از تایید پروژههای سرمایهگذاری سرباز میزنند. علل چنین ترسی، دستکم به لحاظ نظری، در چارچوب سیاستهای جدید برطرف خواهند شد.
اما شاید اساسیترین پرسش در خصوص برنامه حزب مردم به این امر معطوف باشد که نارندرا مودی چگونه خواهد توانست مقررات نامناسب را اصلاح کرده و قدرت پنهان کارکنان دولتی و سیاستمداران را کنترل کند. برای مثال، دولت برآمده از حزب مردم میتواند برای رشد کارآفرینی، به قوانین آسانتر پیشین برای حل و فصل منازعات کاری و صنعتی بازگردد. اما این امر نیازمند آن است که دولت به شرکتهایی با 100 کارگر یا بیشتر اجازه تعطیلی دهد. در غیر این صورت و با ادامه شیوه فعلی تعجبی نخواهد داشت که سرمایهگذاران حاضرند در هر جایی جز هندوستان کارخانه تاسیس کنند. تاکنون موضع مودی درباره این مساله مبهم باقی مانده است. او البته از واگذار کردن فرآیند قانونگذاری مرتبط با کار به دولتهای محلی سخن گفته که میتواند به تسهیل رویههای جاری بینجامد.
پشتیبانان لیبرال حزب مردم به اصلاحات دیگری نیز میاندیشند. در میان این اصلاحات برنامهریزی برای جایگزینی نظام فعلی مالیات بر کالا و خدمات، با رویهای عقلانی و استاندارد جایگاهی ویژه دارد. در حقیقت با این تغییر، برای نخستین بار در تاریخ هند بازاری واحد در سراسر کشور ایجاد خواهد شد و این اصلاح به تنهایی قادر است اقتصاد هند را در مسیر دستیابی به رشدی مطلوب قرار دهد. البته ممکن است خصومت حزب مردم با سرمایهگذاری خارجی در فروشگاههای هندوستان همچنان به قوت خود باقی بماند، اما حزب باید برای پذیرفتن نقش جدی سرمایهگذاران خارجی، بهویژه در صنایعی چون بیمه و بخش مالی آماده باشد.
سامیر کوچار، نویسنده برنامه اقتصادی مودی (Modinomics)، یکی از تحلیلگرانی است که ارزیابی مثبتی نسبت به برنامههای اقتصادی او، بهویژه در خصوص زیرساختها دارد و برای تایید سخن خویش از پیشرفتهای عظیم در زیرساختهایی چون راهها، تامین برق و پایانههای تجاری در ایالت گجرات نام میبرد. رهبر حزب مردم نیز، البته به صورت اجمالی، از ساخت 100 شهر هوشمند، شبکه ملی قطارهای سریعالسیر مطابق الگوی ژاپن و سیستم آبرسانی برای پیوستن رودهای بزرگ به عنوان ماحصل مدیریت خویش در گجرات سخن میگوید. با این حال همچنان مشخص نیست چگونه او قادر خواهد بود هزینههای چنین طرحهایی را در سطح کلان تامین کند.
آقای مودی همچنین مدعی است که دولت او در کاستن از تصدیگری دولتی نیز بهتر عمل خواهد کرد. در طول آخرین دوران حکمرانی حزب مردم از 1999 تا 2004، وزارت خصوصیسازی تاسیس شده و از طریق آن سرمایهگذاری در صنایع ارتباطی رونق یافته است. ناظران گامهای بعدی حزب را در این مسیر، واگذاری مجموعه بیمار هواپیمایی هند به بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در شماری از بانکها میدانند.
البته متاسفانه حزب مردم تا این لحظه جزئیات چندانی در خصوص چگونگی اجرای ایدههای پیشنهادی خود ارائه نکرده است و این امر، قضاوت جامع را در باب برنامه اصلاحی این حزب دشوار میکند. اما نکته جالبتوجه و خوشحالکننده در شرایط جدید آن است که اغلب سیاستمداران و احزاب، نه تنها از فرآیند احیای رشد اقتصادی که از شرایط تحقق این هدف نیز سخن میگویند. «گورچاران داس»، نویسنده و مدیر منطقهای شرکت پروکتر اند گمبل(Procter and Gamble)، نارندرا مودی را بهترین فرصت برای بازگشت به نرخ رشد بالای اقتصادی میداند. مطابق باور رایج، در هندوستان چپها برنامه اقتصادی پایدار و پررونقی ندارند و احزاب راستگرا از دسترسی مستقیم به قدرت (در اثر فقدان پشتیبانی عمومی) بیبهرهاند. نارندرا مودی احتمالا چنین باوری را تغییر خواهد داد!