اخبار بازار ارزهای دیجیتال
تحلیل ارزهای دیجیتال
اخبار بازار بورس
بازاریابی و مدیریت بازار
مدیریت
اقتصاد
کسب و کار
آمار بازدید سایت
5 خوان بر راه صنعت و تجارت
- توضیحات
- نمایش از سه شنبه, 18 آذر 1393 16:55
- بازدید: 1557
5 خوان بر راه صنعت و تجارت
نويسنده: مهدي الياسي
1- ترقي و توسعه ملي و ارتقا و تقويت صنعت و بنيه توليدي كشور، هميشه در فهرست آرزوها و آرمان هاي بسياري از روشنفكران و فعالان ميهن دوست در تاريخ معاصر بوده است،به گونه يي كه بسياري از مورخان و تحليلگران تاريخ معاصر، تضعيف و نابودي توليد كشور در اواخر دوره قاجار به واسطه تحميل بسياري از قراردادهاي اقتصادي و تجاري يكجانبه به كشور را از عوامل خشم عمومي مردم و از ريشه هاي انقلاب مشروطه تلقي كرده اند:امري كه بروز آن را پيش از انقلاب مشروطه، در جنبش ملي تنباكو نيز شاهد بوديم تا آنجا كه در كنار شعار آزادي و عدالت، مي توان تشكيل دولت نيرومند ملي و خروج از وضعيت بي ثباتي و انحطاط و تقويت بنيه اقتصادي كشور را نيز از خواسته هاي اصلي و اصيل مشروطه خواهان دانست.
«توليد»، ايده يي است كه گسترش و تقويت آن مانند تمام مفاهيم و ايده ها نيازمند بازشناسي دقيق و پايبندي به پيش نيازها و الزامات تحقق آن است.
2- اگر هدف سياست هاي اقتصادي را ارتقاي رفاه عمومي و بيشينه شدن خوشبختي همگاني بدانيم، يكي از شاخص هاي اصلي سنجش رفاه عمومي، درآمد سرانه است كه محاسبه ميزان آن در پيوند مستقيم با شاخص توليد ناخالص داخلي (GDP) است. براي محاسبه درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلي كشور بر جمعيت تقسيم مي شود كه عدد به دست آمده، درآمد سرانه است.
توليد ناخالص داخلي به معني ارزش پولي كليه كالاها و خدمات توليدشده در يك سال و در درون مرزهاي جغرافيايي يك كشور است. محاسبه توليد ناخالص داخلي فارغ از مليت توليد كنندگان و صرفا با اتكا به توليدات صورت گرفته در درون مرزهاي جغرافيايي كشور انجام مي شود. امروزه بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي (GDP) كشورهاي در حال توسعه توسط سرمايه گذاران خارجي ايجاد مي شود. اما در اقتصاد ايران جز در برخي حوزه هاي خاص حضور جدي و گسترده سرمايه گذاران خارجي را شاهد نيستيم و با توجه به شرايط كنوني سياست خارجي، در آينده نيز چشم انداز جذب سرمايه هاي خارجي، دشوار تر از وضعيت فعلي به نظر مي رسد. امري كه بر رشد توليد ناخالص داخلي و در نتيجه بر درآمد سرانه و رفاه عمومي شهروندان اثرات مستقيم سوء و نامطلوب دارد.
3- كمبود سرمايه، فقدان تكنولوژي روزآمد و مدرن، فقدان مديريت جديد و علمي و ناتواني در رقابت جهاني و صادرات محصول، چهار معضل و مشكل اصلي صنعت كشور است. فائق آمدن بر اين مشكلات با حضور گسترده سرمايه گذاران خارجي امكان پذير است. سرمايه گذاران خارجي، مخصوصا اگر از اقتصادهاي پيشرفته غربي باشند، علاوه بر وارد كردن سرمايه به كشور، تكنولوژي مدرن را نيز به همراه مي آورند. از آن مهم تر مديريت جديد را نيز جايگزين مديريت غيرعلمي و ناكارآمد مي كنند و از همه مهم تر امكان صادرات محصول به بازارهاي جهاني را فراهم مي آورند. از اين طريق علاوه بر آنكه چهار معضل اصلي و قديمي صنعت كشور تا ميزان زيادي برطرف مي شود، توليد ناخالص داخلي نيز افزايش چشمگير مي يابد كه اين خود به افزايش درآمد سرانه و رفاه ملي منتهي مي شود.
4- در كنار سرمايه گذاري و انباشت سرمايه، وجود تكنولوژي روزآمد نيز يكي از الزامات اساسي رشد توليد كشور است. رشد توان توليد داخلي و توليد محصولات رقابتي نيازمند به كارگيري فناوري هاي جديد در تمام مراحل توليد است. در ساليان اخير، با وجود ادعاي مسوولان مبني بر رشد علمي كشور، آنچه عيان است عدم توانايي تبديل علوم به فناوري توليد محصولات صنعتي است. از اين حيث براي ايجاد بسياري از صنايع در كشور واردات تكنولوژي امري اجتناب ناپذير است. همچنين بنابر آمار رسمي در سال هاي اخير، كالاهاي واسطه يي بيش از 75 درصد از كالاهاي وارداتي كشور را تشكيل مي دهد كه اين بيانگر آن است كه در حال حاضر توليد كنوني كشور ارتباط تنگاتنگي با واردات دارد و محدوديت هاي ورود تكنولوژي و واردات كالاهاي واسطه يي به كشور تاثير منفي مستقيم بر توليدات داخلي دارد.
5- يكي از الزامات مهم رشد توان توليدي كشور، تدوين استراتژي توسعه صنعتي به عنوان يك سند بالادستي در حوزه صنعت است. آيا قصد مسوولان از توجه به توليد داخلي يافتن راهي براي جلوگيري از واردات كالاهايي است كه بنا به علل سياسي ورود آن به كشور با محدوديت مواجه شده است يا هدف از حمايت از توليد، گسترش توان صادرات كشور و تنوع بخشيدن به درآمد ارزي كشور و كاهش وابستگي به درآمد هاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام است؟ دولت در لايحه ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگاني يكي از اهداف اين ادغام را قرار گرفتن نظام بازرگاني كشور در خدمت صنعت و توجه به استراتژي «توليد صادرات محور» اعلام كرد. اين در حالي است كه وضعيت فعلي سياست خارجي، دشواري هاي بسياري را به بخش صادرات و ورود ارز به كشور تحميل كرده كه دستيابي به اهداف طرح شده را با چالش هاي جدي مواجه كرده است. پرسشي كه ضروري است و بايد مسوولان به آن پاسخ دهند اين است كه هم اكنون چنددرصد نيازهاي ارزي كشور از طريق ارز حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي تامين مي شود و اقتصاد ايران جز صادرات نفت و مشتقات نفتي، توانسته است چند درصد ازGDPرا صادر كند و برنامه مسوولان براي افزايش صادرات غيرنفتي و كسب درآمد ارزي از توليد داخلي چيست؟
منبع : روزنامه اعتماد