منطقه طلایی مدیریت

شرط حفظ نرخ رشد

شرط حفظ نرخ رشد

روزنامه دنیای اقتصاد

نویسنده: ژانگ ژون1

مترجم: رفیعه هراتی

کندی رشد اقتصادی چین، که از حدود 10 درصد سالانه در سال 2007 به کمتر از 8 درصد کنونی رسیده است، گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای را درمورد پتانسیل رشد اقتصادی این کشور به وجود آورده است. گرچه پیش‌بینی خط سیر رشد آینده چین غیرممکن است، اما فهم روندهای اساسی اقتصادی بهترین راه برای رسیدن به برآوردی معنی‌دار است. 

با توجه به اینکه تقاضای کوتاه‌مدت به طور گسترده نرخ رشد واقعی اقتصادی را تعیین می‌کند، پتانسیل نرخ رشد در طرف عرضه معین می‌شود. برخی از اقتصاددانان- با مطرح کردن مقیاس‌هایی مانند نسبت سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده صنعتی و اشتغال-چین را با ژاپن اوایل دهه 1970 مقایسه می‌کنند. رشد اقتصادی ژاپن پس از بیش از دو دهه رشد سریع مستمر، به طور قابل توجهی در سال 1971 کند شد و این کشور چهار دهه میانگین رشد سالانه کمتر از 4 درصد را تجربه کرد.

فرضیه همگرایی- تئوری ارزیابی برای تخمین پتانسیل نرخ رشد یک اقتصاد- این ارتباط را تقویت می‌کند. این فرضیه می‌گوید، نرخ رشد واقعی یک اقتصاد درحال توسعه دارای رشد سریع، زمانی که به سهم معینی از سرانه موجودی سرمایه و درآمد یک اقتصاد پیشرفته می‌رسد، کند می‌شود. به اعتقاد اقتصاددانانی مانند بری ایچنگرین، دانگیان پارک و کوانهو شین، این سهم حدود 60 درصد از درآمد سرانه آمریکا(با قیمت‌های بین‌المللی سال 2005) است. 

درنظر اول، تجربه اقتصادهای پیشرفته‌تر آسیا-ژاپن و «ببرهای آسیا» (هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره‌جنوبی و تایوان)-با این تئوری سازگار به نظر می‌رسد. در سال‌های 1973-1971، سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن به تقریبا 65 درصد از سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا به لحاظ برابری قدرت خرید کاهش یافت. ببرهای آسیا نیز زمانی که به همان سطح درآمد ژاپن رسیدند، با کندی رشد اقتصادی با درجات مختلف رو‌به‌رو شدند.

اما ایچنگرین، پارک و شین همچنین می‌گویند، زمانی که این سطح درآمد به دست آمد، نرخ رشد سالانه بیش از 2 درصد کاهش نخواهد یافت. این به این معنی است که رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن باید پس از سال 1971 به تدریج کند می‌شد، نه اینکه ناگهان بیش از 50 درصد سقوط کند. همچنین، با توجه به اینکه ببرهای آسیا شکاف درآمد با ایالات متحده را حفظ کرده‌اند، باید در دو دهه گذشته سریع‌تر رشد می‌کردند. اما هرکدام از آنها با یک کندی رشد اساسی رو‌به‌رو شدند (البته نه به شدت ژاپن). این تناقض‌ها را می‌توان با شوک‌های خارجی توضیح داد.هیدئو کوبایاشی در کتاب خود به نام«اقتصاد پس از جنگ ژاپن و جنوب‌شرقی آسیا» بر این نکته تاکید کرده است. طی دوران رونق اقتصادی ژاپن بهره‌وری کل عوامل(TFP) 40درصد رشد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. زمانی که رشد کاهش یافت، بهره‌وری کل عوامل با سرعت بیشتری افت کرد. شوک خارجی تغییر قابل توجهی بود که آشکار با افزایش ارزش ین در سال 1971 و بحران نفتی سال 1973 مرتبط بود.

از منظر اقتصاد خرد، شوک ناگهانی نرخ پول و افزایش شدید قیمت نفت توانایی شرکت‌ها را برای تطبیق دادن تکنولوژی و روش‌های تولید با هزینه‌های جدید کاهش داد و درنهایت موجب افت رشد بهره‌وری کل عوامل شد. این‌گونه شوک‌های هزینه‌ای نسبت به یک شوک منفی تقاضا، تاثیرات بلندمدت‌تری دارند. بدون این شوک‌های منفی خارجی، رشد بهره‌وری کل عوامل به تدریج کاهش می‌یافت. زیرا  براساس فرضیه همگرایی بازده تطابق‌های سازمانی، تخصیص دوباره منابع و جبران عقب‌ماندگی تکنولوژیک به طور طبیعی دچار کاهش می‌شد. کندی رشد تولید ناخالص داخلی چین از سال 2007 تاکنون را نیز می‌توان با شوک‌های خارجی توضیح داد. افزایش تدریجی اما مستمر ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا اصلی‌ترین شوک هزینه‌ای است، اما شوک تقاضا که درپی بحران مالی جهانی سال 2008 به وجود آمد، شرایط را وخیم‌تر کرد. بازدهی کل عوامل به طور چشمگیری کاهش یافته و همزمان رشد اقتصادی به دلیل این شوک‌ها کند شده است.

برخلاف کینزین‌ها، که بر شوک‌های تقاضا تمرکز دارند، پیروان جوزف شومپیتر، اقتصاددان اتریشی، شوک‌های هزینه‌ای را کاتالیزور مهمی برای اصلاحات ساختاری و ارتقای صنعتی می‌دانند که این دو برای جلوگیری از افتادن در مسیر رشد پایین در بلندمدت ضروری است. در کوتاه‌مدت، شوک هزینه‌ای برخی از فعالیت‌های اقتصادی را نابود می‌کند و شرکت‌ها را وادار به تعطیلی یا تغییر کسب و کار می‌کند؛ اما آنچه شومپیتر «ویرانی خلاق» می‌نامد، می‌تواند درنهایت ظهور و توسعه شرکت‌های جدید و بهره‌ورتر را تسهیل کند.

مساله اینجا است که بسیاری از عوامل خاص کشور، مانند نگرانی‌های سیاسی و فشارهای ناشی از منافع واگذارشده، می‌تواند مانع این فرآیند شوند. در این مورد، دولت چین با یک آزمون مهم روبه‌رو است. این کشور اگر نتواند از مزیت فرصت فراهم‌شده از طریق شوک هزینه‌ای و کندی رشد اقتصادی برای اجرای اصلاحات ساختاری لازم استفاده کند، پتانسیل نرخ رشد چین که از طریق بهره‌وری کل عوامل تعیین می‌شود، هرگز به طور کامل بهبود نمی‌یابد.

با توجه به این مساله، بهبود کلی بهره‌وری بهترین راه برای دفاع در برابر شوک‌های هزینه‌ای است. دور جدید اصلاحات ساختاری باید با هدف ایجاد شرایطی برای دگرگونی و ارتقای اقتصادی باشد. مساله اصلی کاهش دخالت دولت در اقتصاد، توقف حمایت از کسب‌و‌کارهای ناکارآمد و ایجاد فضایی است که قواعد بازار بر آن حاکم باشد. چنین تلاش‌هایی باید راهی طولانی به سمت افزایش پتانسیل نرخ رشد اقتصادی چین بپیمایند.  درواقع، با توجه به اینکه درآمد سرانه چین تنها به حدود 10 تا 20 درصد از درآمد سرانه آمریکا بالغ می‌شود و با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای در چین، براساس فرضیه همگرایی به پتانسیل رشد این کشور آسیب وارد نمی‌شود. اما میزانی که چین می‌تواند در دهه‌های آینده از این پتانسیل بهره‌مند شود به‌شدت به چشم‌انداز بهره‌وری کل عوامل بستگی خواهد داشت. در سال 2007، دو اقتصاددان به نام‌های دوایت پرکینز و توماس راوسکی برآورد کردند که چین اگر می‌خواهد تا سال 2025 نرخ رشد 9 درصدی و نسبت 30-25 درصدی سرمایه‌گذاری را ادامه دهد، باید نرخ رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل را در سطح 8/4- 3/4 درصد حفظ کند. با توجه به اینکه برای مدت بیش از 30 سال میانگین رشد بهره‌وری کلی عوامل 4 درصد بوده است و احتمالا در دهه آینده این رشد کند خواهد شد، این

سناریو غیرممکن است.

حفظ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 6 درصدی با همان میزان نسبت سرمایه‌گذاری، نیازمند رشد سالانه 2/2 تا 7/2 درصد بهره‌وری کل عوامل است. با در نظر گرفتن اینکه بهره‌وری چین هنوز بسیار کمتر از بهره‌وری در کشورهای توسعه یافته است و درپی توزیع مجدد نیروی کار و سرمایه در سراسر این کشور، کارآیی تخصیصی احتمالا در 10 سال آینده بهبود می‌یابد، رشد 3 درصدی بهره‌وری کل عوامل امکان‌پذیر است. به کمک اصلاحات ساختاری اقتصاد چین حتی سریع‌تر رشد خواهد کرد و طی 10 سال آینده به رشد سالانه 7 تا 8 درصد دست خواهد یافت. در هر حال، همگرایی سریع خواهد بود.

پاورقی:

1-   ژانگ ژون استاد اقتصاد و رییس مرکز مطالعات اقتصادی چین در دانشگاه فودان واقع در شانگهای است.

• < قبلی
• بعدی >