جريانسازی برای تعالی نظام ملی مالکيت فکری
روزنامه دنیای اقتصاد
سيدکامران باقری*
مدتی پيش با يکی از مديران ارشد نظام مالکيت فکری ايران در مورد وضعيت نظام ملی ثبت اختراعات و راهکارهای بهبود و تعالی آن گفتوگو میکردم. در ميانه جلسه اشاره کردم که شرايط نظام ثبت اختراع با پيشرفتهای کشور در زمينه علم و فناوری به هيچ روی همخوانی ندارد و اقدامات موجود برای بهبود اندک و تدريجی اين نظام هم چاره کار نيست. گفتم که بايد در اين زمينه آن هم در سطح ملی (نه بخشی) يک جريان قوی ايجاد شود به گونهای که امواج آن به تمام بخشها و نهادهای درگير و ذينفع در نظام ملی نوآوری برسد.
برای روشن شدن موضوع از مثال ستاد ويژه توسعه فناوری نانو کمک گرفتم. ده سال پيش، شمار کسانی که در ايران با فناوری نانو و کاربردها و پيامدهای گسترده آن آشنا بودند بسيار اندک بود. حتی در ميان دانشگاهيان و پژوهشگران هم افراد معدودی بودند که ابعاد تاثيرگذاری اين حوزه فناوری رو به گسترش را میشناختند. اما نخبگان حوزه سياستگذاری علم و فناوری که به تاثير مثبت پيشرفت در فناوری نانو بر ديگر فناوریها و صنايع ملی پی برده بودند به درستی دريافتند که بايد طرحی نو در انداخت. شتاب پيشرفت جهانی در اين زمينه به گونهای بود که راهکارهای معمول و بهبودهای جزئي و بخشی نمیتوانست حرکت لازم را با شتاب مناسب در سطح ملی ايجاد کند. اگر بنا بود طبق روال معمول اداری عمل شود، حداکثر دانشکده يا پژوهشکدهای با عنوان «نانوفناوری» تشکيل میشد تا پيگير آموزش و پژوهش در اين حوزه شود. سالها طول میکشيد تا ساختمان و آزمايشگاهی برای آن مهيا شود و وقتی چند استاد و پژوهشگر با اين فناوری درگير میشدند آنگاه بايد تلاش میکردند تا در حد توان محدود خود ديگران را با اين حوزه و اهميت فزايندهاش آشنا کنند. اين فرآيند تدريجی در روال معمول خود سالهای سال به درازا میانجاميد و نتايج حاصله محدود و جزيرهای بود و از آن مهمتر اينکه بدنه جامعه و صنعت با اين فناوری ناآشنا و غريبه باقی میماند. دستآخر صنعت کشور از اين ماجرا جدا و کشور از برکات اقتصادی مربوطه بیبهره میماند.
اما سياستگذاران با توجه به اين امر، ستادی ملی در يک جايگاه سازمانی فرابخشی تشکيل دادند. اين ستاد با همراه کردن نهادها و بازيگران مختلف نظام نوآوری در سطح ملی، توانست جريانسازی مناسبی در اين زمينه انجام دهد. امروزه (و تنها در مدت 10 سال) کمتر کسی در کشور با مفهوم فناوری نانو ناآشنا است و جمع زيادی از دانشگران و پژوهشگران کشور با اين حوزه ارتباط کاری برقرار کردهاند و دستاوردهای مناسبی هم حاصل شده است. پژوهش در نانوفناوری به تمام دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور راه يافته است. مهمتر اينکه تاکنون تعداد زيادی از شرکتهای عمدتا کوچک و متوسط و دانشبنيان حول اين فناوری شکل گرفته يا به نوعی در اين ارتباط فعالند. فرهنگسازی گستردهای انجام شده و رسانههای جمعی هم در اين زمينه نقش گستردهای بازی کردهاند. کار حتی به مدارس ابتدايي هم کشيده و بروشورها، فيلمها و برنامههای آموزشی مناسبی برای دانش آموزان تهيه و اجرا شده است. جمع بسياری در ارتباط با ابعاد مختلف اين فناوری آموزش تخصصی ديدهاند. هر ساله نمايشگاههای ملی در حوزه دستاوردهای حوزه فناوری برگزار و از برگزيدگان تقدير میشود. راهبرد و نقشه راهی تدوين شده و در آن، ابعاد صنعتی، تجاری، فرهنگی، هنری، امنيتی و حتی سياسی نانوفناوری در کنار ابعاد علمی آن تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراين برخلاف روال معمول، کار به ايجاد يک پژوهشکده و نوشتن و انتشار مقالات علمی محدود نماند. در اين 10 سال در زمينه فناوری نانو جريانی در سطح ملی ايجاد شد که امواج آن تمام کشور را دربرگرفت و باعث شد ايران با علم و فناوری نانو بيگانه نماند و البته تلاش برای برداشتن گامهای بلندتر با هدف نزديک شدن به پيشگامان اين فناوری همچنان ادامه دارد. اگر چه ممکن است انتقادهایی نيز بر سياستهای حوزه نانوفناوری وارد باشد، اما بیگمان جريانسازی ملی از دستاوردهای درخشان اين حوزه است که میتواند به عنوان يک مدل موفق در ديگر بخشهای نظام توسعه علم و فناوری کشور مورد توجه قرار گيرد.
امروزه نظام ملی مالکيت فکری به شدت به اين جريانسازی گسترده نياز دارد. اين نظام از بخشهای کليدی نظام ملی نوآوری است که با داشتهها و عملکرد موجودش نمیتواند به کارکردهايی که از آن انتظار میرود عمل کند. با وجود بهبودهای موردی سالهای اخير، فاصله عملکرد اين نظام با استانداردهای پذيرفته شده بينالمللی و الزامات پيشرفت کشور در حوزه علموفناوری رو به افزايش است و بهبودهای بخشی، اندک و مقطعی چارهساز نيست. امروز اين نظام:
- تا اندازه زيادی به يک سازمان و فرآيند اداری در زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (!) محدود شده و در جلب همراهی عملی جامعه، صنعت، وزارتخانهها و سازمانهای ذينفع ناکام بوده.
- بر ابعاد ثبتی و حقوقی مالکيت فکری متمرکز مانده و از ابعاد مديريتی، اقتصادی و صنعتی آن دور مانده.
- برای بدنه جامعه و صنعت ناشناخته مانده و نتوانسته فرهنگسازی گسترده و مناسبی انجام دهد.
- نتوانسته پرورش نيروی انسانی متخصص در حوزههای مرتبط با مالکيت فکری را سامان داده و راهبری کند.
- در توانمندسازی بنگاهها، دانشگاهها و پژوهشگاهها در مديريت مالکيت فکری وارد نشده.
- در نهادسازی و همچنين رونق بخشی به کسبوکار مالکيت فکری کارنامه مناسبی ندارد.
- نتوانسته ظرفيتهای پژوهشی ملی در زمينه مديريت و اقتصاد مالکيت فکری را فعال کند.
- دارای چشمانداز، راهبرد و نقشه راه مشخصی نيست و روزمرگی در آن موج میزند.
پيامدهای منفی و بلندمدت ادامه وضع موجود بر پيشرفت کشور در حوزه علم و فناوری اقتضا میکند که نوعی جريانسازی گسترده در حوزه مالکيت فکری در دستور کار سياستگذاران ملی قرار گيرد. تجربه ستاد ويژه توسعه فناوری نانو نشان داده که در صورت عزم ملی و سياستگذاری مناسب و علمی میتوان در زمانی کوتاهتر شکافها را پر کرد و زيربنای لازم را برای حرکت با شتاب فراهم ساخت. نظام مالکيت فکری میتواند از رخوت موجود خارج شده و به يکی از پيشرانهای توسعه ملی تبديل شود، اما بیشک اينکار نياز به جريان سازی فرابخشی دارد و با اعمال بهبودهای بخشی، اندک و مقطعی شدنی
نيست.
*مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید