منطقه طلایی مدیریت

بهبود فضای کسب و کار; پیش شرط تولید

بهبود فضای کسب و کار; پیش شرط تولید

نویسنده : عباس محتشمی

در سال های اخیر سایه سنگین بیکاری بیش از زمان های دیگر بر روی اقتصاد ایران سنگینی می کند. متغیری که امروزه به گواهی همه مسوولان، کارشناسان و مردم یکی از بحرانی ترین و در عین حال اساسی ترین متغیرها در مباحث اقتصادی بوده که همه خانواده ها به نوعی با آن دست به گریبان هستند. زیرا بیکاری متغیری است که به علت ماهیت خود علت العلل بسیاری دیگر از متغیرها در جامعه می باشد. متغیری که به دلیل سیاست های اقتصادی دولتمردان در این سالها، وضعیت آنچنان خوبی ندارد.

لذا بهبود وضعیت تولید همیشه یکی از اهداف اصلی دولتمردان بوده است. رونق تولید یعنی چرخش هرچه سریعتر چرخ دنده های اقتصاد در تمامی بخش ها و در نتیجه افزایش گردش پول در اقتصاد. اما تولید بدون سرمایه گذاری (به خصوص بلندمدت) که خود مستلزم امنیت اقتصادی (یعنی بهبود حداکثری در فضای کسب و کار) بوده به هیچ عنوان میسر نیست. فضای کسب و کار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گفته می شود که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. به عبارت دیگر بهبود فضای کسب و کار در تعریف کلی باعث می شود که عوامل خارج از کنترل مدیران بنگاه ها که به منظور تاثیرگذاری بر فعالیت اقتصادی عمل می کنند، در جهت بهبود کسب و کار عمل کنند. (یعنی وجود ثبات در سیاستگذاری های اقتصادی که امروزه کمتر در کشور دیده می شود) این شاخص از آن جهت اهمیت دارد که نشان دهنده چگونگی حرکت و روند کشور و شرایط رقابت جهانی در زمینه ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری و تجارت است.

چرا که طبق تجربیات دیگر کشورها، جامعه ای که در شاخص فضای کسب و کار بهبود مناسبی پیدا می کند، اندکی بعد می تواند در فضای اقتصاد جهانی و رشد اقتصادی و رفاه ملی نیز به پیشرفت های خیره کننده ای دست یابد. لذا آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود، بلکه به طور قطع نمادی مهم برای استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا» و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می رود.زیرا بی تردید یکی از چالش های بازار کار، فضای بسته، بدون تغییر و آزادسازی نشده قوانین و مقررات ناظر براین بازار بوده که تقاضای بازار را غیرمنعطف و با مشکل مواجه ساخته است.

فضای کسب وکار متاثر از حوزه های مختلفی است که مهمترین آنها عبارتند از: درجه باز بودن اقتصاد، حاکمیت و کارایی دولت، کارآمدی بازارها، محیط اجتماعی سیاسی، مسائل بین المللی، انعطاف پذیری بازار کار، مدیریت و محیط مستعد جهت توسعه فن آوری، باز بودن اقتصاد کشورها برمبنای متغیرهایی نظیر تجارت بین الملل بوده که می تواند زمینه ساز ظهور و بروز فرآیندهایی در اقتصاد کشور شود و ثمره آن ایجاد انگیزه جهت افزایش سطح تولید بنگاه های داخلی و مزیت یابی و مزیت سازی بنگاه ها جهت رقابت در صحنه های جهانی باشد. توجه به عواملی که در زمینه محاسبه شاخص کسب وکار کشورها مدنظر بوده، به صراحت اهمیت قائل شدن بحث تجارت و نگاه کشورها به تجارت و تاثیر این نگاه بر فضای کسب وکار را روشن می سازد. مسلما اهمیت دولت به بحث گسترش تجارت خارجی، شرایط را در جهت افزایش شرکت های تولیدی و حذف موانع و محدودیت های اضافی از مسیر تولید، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص های کسب وکار فراهم خواهد کرد. بر اساس گواهی آمار و ارقام هم اکنون وضعیت تولید در ایران باتوجه به انواع نعمت های خداوندی مناسب نبوده; بطوریکه دیگر این روزها فضای کسب و کار نه چندان مناسب در کشور به راحتی ملموس شده و بخش خدمات درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور را بر عهده گرفته و سهم بخش تولید از اقتصاد کشور ناچیز است و همین امر، دولت را به سمت واردات سوق می دهد که این تازه اول مشکلات است.

چرا که بخشی از تورم موجود در کشورمان ناشی از تورم وارداتی است. افزایش واردات به ده ها میلیارد دلار کالاهای مصرفی و ساخته شده در سال خود گویای این واقعیت بوده که به همین میزان از قدرت تولید داخلی کاسته شده و موج واردات کالاهای مصرفی خارجی بر کاهش تولید داخلی تاثیرگذار بوده و زمینه تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران آنان را فراهم کرده است. توسعه اقتصادی بر پایه رقابت پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل موثر بر رقابت پذیری می باشد. محیط کسب و کار روشن و سالم که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها بوده و منجر به نتیجه های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می شود، از مواردی است که بایستی در فهرست سیاست های اقتصادی دولت قرار بگیرد. ثبات سیاست های مذکور، وجود استراتژی های کلان اقتصادی که متضمن اشتغال، تثبیت قیمت ها، افزایش بهره وری و بهبود بازار کار باشد و درجهت بهبود زیرساخت های موجود در اقتصاد و ارتقای اقتصادی داخلی کشور گام بردارد، از عوامل موثر در زمینه بهبود شاخص کسب و کار می باشند.

بحث مبادلات الکترونیک که نقش و کاربرد فن آوری اطلاعات را در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری نشان می دهد و به تجارت الکترونیک معروف است و یا تشکیل دولت الکترونیک که منجر به رشد شتابان در زمینه اقتصاد شود، از جمله مسائل مهم دیگر است که می تواند بر بهبود شاخص های کسب و کار از طریق ارتقای فرآیندهای مدیریتی و ساختاری تولید و تجارت موثر باشد. عوامل غیراقتصادی دیگری نظیر مسایل اجتماعی، سیاسی و مسایل جهانی نیز بر شاخص های کسب و کار تاثیر خواهند گذاشت. مسلما اهمیت دولت به بحث گسترش تجارت خارجی، شرایط را در جهت افزایش شرکت های تولیدی و حذف موانع و محدودیت های اضافی از مسیر تولید، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص های کسب وکار فراهم خواهد کرد. بهبود فضای کسب و کار چند سالی بوده که مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته و در کشور ما نیز موادی از قانون برنامه چهارم توسعه به آن اختصاص یافته است. برخی بندهای سیاست های برنامه پنجم توسعه نیز به موضوع بهبود فضای کسب و کار پرداخته و بر اساس آن، دولت موظف شده با فراهم آوردن زمینه های لازم برای ثبات اقتصاد کلان، کاهش خطرپذیری های اقتصادی، فراهم آوردن زیرساخت های لازم و ارائه مستمر آمار و اطلاعات در قالب برنامه پنجم توسعه، شرایط را برای بهبود فضای کسب و کار مهیا کند. زیرا در فضای نامساعد کسب و کار بنگاه ها نمی توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند.

بنابراین در چنین شرایطی بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی، غیر مولد و غیررسمی سوق پیدا می کند. به علاوه مبارزه با بیکاری و فقر ناشی از آن مستلزم وجود محیطی مناسب برای کسب و کار است. حرکت در راستای بهبود محیط کسب و کار نوعی راهبرد توسعه اقتصادی است که جانشین یا حداقل مکمل راهبرد خصوصی سازی به شمار می آید. اما با تمام این مشکلات به راحتی و با برنامه ریزی صحیح و اصولی می توان با رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید.

چرا که تنها با انجام اصلاحات لازم ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را از وضعیت فعلی به نحو مطلوبی ارتقا دهد. لذا در پایان باید گفت بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن کشور بوده و بدون بهبود فضای کسب و کار نمی توان امیدی به توسعه و ارتقا فعالیت بنگاههای اقتصادی داشت. چراکه آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود، بلکه به طور قطع نمادی مهم برای استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می رود. به امید چنین روزی ...

منبع : روزنامه مردم سالاری ( www.mardomsalari.com)

• < قبلی
• بعدی >