منطقه طلایی مدیریت

درباره سقوط رتبه ايران در گزارش انجام كسب‌وكار

درباره سقوط رتبه ايران در گزارش انجام كسب‌وكار

نویسنده : سيد امير سياح

گزارش 2012 بانك جهاني درباره سهولت انجام كسب‌‌وكار (Ease of Doing Business) ديروز توجه محافل رسانه‌اي ايران را به خود جلب كرد. درباره سقوط 4 رتبه‌اي ايران در گزارش جديد بانك جهاني و تفاوت آن با برآوردهاي گروه مطالعات محيط كسب و كار در مركز پژوهش‌هاي مجلس، تذكر نكاتي براي رفع ابهام لازم است:

1- گزارش سهولت انجام كسب‌وكار كه در كشورما به «گزارش فضاي كسب و كار» معرفي و مشهور شده، وضعيت عمومي ‌كسب‌وكارها را شامل هزينه، مراحل و زمان اجراي ده شاخص اصلي كسب‌وكار، به وسيله پيمايش و نيز مطالعه در قوانين و مقررات و داده‌هاي آماري در بيش از 180 كشور جهان به صورت رتبه هر كشور، محاسبه و اعلام مي‌كند.

با توجه به تشديد تحريم‌هاي غرب عليه كشورمان، پيش‌بيني مي‌شد تا رتبه كشورمان در اين گزارش نسبت به سال قبل تنزل يابد. البته تنزل رتبه ايران در گزارش 2012 سهولت انجام كسب و كار، الزاما به معني بدتر شدن وضع انجام كسب و كار در ايران نسبت به سال گذشته نيست. اتفاقا امسال وضع هزينه، سرعت و مراحل برخي شاخص‌هاي انجام كسب و كار در ايران نسبت به گزارش سال قبل بهتر شده، اما رتبه ايران تنزل يافته است؛ احتمالا به اين دليل كه كشورهايي ديگر، سريع‌تر وضع شاخص‌هايشان را بهبود داده‌اند. لازم به ذكر است در خصوص گزارش انجام كسب‌وكار بانك جهاني هم از نظر روش شناسي و هم از نظر روش اجرا سوالات جدي مطرح است و حتي هيات حقيقت ياب شركت تامين مالي بين‌المللي نيز اين حقيقت را تاييد كرده است. براي نمونه به مقاله بنيتو آرونادا (استاد دانشگاه پمپئوفابرا در اسپانيا) مراجعه شود. ترجمه اين مقاله در وب‌سايت مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شده است.

2- گزارش‌هاي فصلي پايش محيط كسب‌وكار از تابستان 1389 به طور منظم با مشاركت تشكل‌هاي اقتصادي سراسر كشور توسط مركز پژوهش‌ها تهيه و منتشر مي‌شوند با گزارش‌هاي انجام كسب‌وكار بانك جهاني تفاوت‌هاي ماهوي و كاركردي دارند.مخاطب گزارش پايش محيط كسب‌وكار، «سياست‌گذاران اقتصاد ايران» هستند؛ اما مخاطب گزارش بانك جهاني، «سرمايه‌گذاران خارجي» هستند.گزارش پايش محيط كسب‌و‌كار بر اساس تعريف «محيط كسب‌و‌كار» (مجموعه مولفه‌هايي كه بر اداره بنگاه‌ها موثر هستند، اما تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها قرار دارند) تدوين و تعريف شده است.بنابر اين تعريف، محيط كسب‌وكار در كشورها، حوزه‌هاي كاري و حتي استان‌هاي مختلف با هم فرق دارد. به عنوان مثال ميزان بارندگي براي توليدكنندگان گندم ديم مولفه محيط كسب‌وكار است؛ ولي براي توليد‌كنندگان نرم‌افزار نيست. براي تهيه اين گزارش‌ها، 22مولفه ملي محيط كسب‌وكار در سال 89 به روش دلفي با اظهارنظر 80 تشكل اقتصادي سراسري به دست آمد و تعريف شد و سپس اين 22 مولفه در ماه پاياني هر فصل تحت نظر يك هيات علمي‌مركب از اساتيد آمار و اقتصاد، طي پرسشنامه‌اي از صدها تشكل اقتصادي در همه استان‌ها و حوزه‌هاي كاري پرسيده مي‌شود.نتيجه اين پيمايش به صورت گزارشي كه براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌و نيز رسانه‌ها ارسال مي‌شود، حاوي ميانگين وزني ارزيابي صدها تشكل اقتصادي از اين 22 مولفه و به تفكيك استاني و حوزه كاري (خدمات، صنعت و كشاورزي) مي‌باشد. در جمع‌بندي نظرات تشكل‌ها، وزن استان متبوع تشكل در توليد ناخالص داخلي و نيز وزن حوزه كاري تشكل از توليد ناخالص داخلي لحاظ مي‌شود. يادآوري مي‌شود از آنجا كه تعداد پرسشنامه‌هاي بازگشتي در اين تحقيق هنوز به سطح قابل قبول (80 درصد) نرسيده است، مشاوران علمي ‌اين پژوهش اجازه نداده‌اند نتايج اين تحقيق به كل تشكل‌هاي اقتصادي سراسر كشور تعميم داده و اين گزارش نظر آنها تلقي شود؛ به همين دليل اين گزارش با عنوان «ارزيابي فلان تعداد تشكل اقتصادي سراسر كشور از مولفه‌هاي محيط كسب و كار ايران» منتشر مي‌شود. پايايي پرسشنامه‌هاي اين تحقيق نيز محاسبه شده و به تاييد رسيده است.نتيجه اين ارزيابي‌ها نشان داده است از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده در اين پيمايش، مجموعا وضعيت مولفه‌هاي 22 گانه محيط كسب‌وكار در ايران از تابستان 89 تا بهار 90 با سرعتي بسيار كم در حال بهبود است.بنابراين بهبود بسيار اندك در مولفه‌هاي ملي محيط كسب‌و‌كار ايران، ارزيابي صدها تشكل اقتصادي ايران طي 4 مرحله پيمايش سراسري است و نه قضاوت مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.اتاق‌هاي بازرگاني، خانه‌هاي صنعت و معدن، شوراهاي اصناف، اتحاديه‌هاي كارفرمايي و سرمايه‌گذاري و انجمن‌هاي مديران صنايع در 31 استان كشور، در تهيه گزارش‌هاي فصلي پايش محيط كسب‌وكار ايران با گروه مطالعات محيط كسب‌وكار در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌ همكاري دارند.در پايان يادآوري مي‌شود اصطلاح «فضاي كسب‌و‌كار» در كشورمان متعارف شده، متناسب با ادبيات بين‌المللي اين موضوع نيست. در ادبيات اين موضوع دو عبارت فضاي سرمايه‌گذاري (Investment Climate) و محيط كسب‌و‌كار (Business Environment) به كار مي‌رود و بنابراين پيشنهاد مي‌شود محافل محترم رسانه‌اي و سياست‌گذار، از اصطلاح «محيط كسب و كار» استفاده فرماييد.

3- نتيجه آنكه بهبود نسبي «ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي ايران از مولفه‌هاي ملي محيط كسب و كار در ايران» طي يك سال گذشته با بدتر شدن «رتبه ايران» در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني قابل مقايسه نيست؛ چرا كه اولا اين دو گزارش مولفه‌ها و شاخص‌هاي متفاوتي را مي‌سنجد و اصولا گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني داعيه ارزيابي «محيط كسب‌و‌كار» را ندارد و ثانيا چه بسا وضع ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني در سال 2012 نسبت به سال 2011 بهتر شده باشد؛ اما به دليل سريع‌تر بهتر شدن كشورهاي ديگر، رتبه جهاني ايران در آن گزارش بدتر شده است.

منبع : دنیای اقتصاد

• < قبلی
• بعدی >