منطقه طلایی مدیریت

شایسته سالاری کارآفرینان را دریابیم!

شایسته سالاری کارآفرینان را دریابیم!

خصوصی سازی به معنای انتقال مدیریت مؤثر شرکت های دولتی به تعداد معدودی از کارآفرینانی است که دارای مهارت ها و تجربیات مختلف در رشته های تخصصی اداره شرکت ها می باشند. بنابراین فروش سهام و انتقال مالکیت آن در سطح خُرد به اقشار مردم، به معنای عمومی سازی است،

نه خصوصی سازی. بر مبنای تعریف بین المللی خصوصی سازی، باید کارآفرینان را جهت این اقدام شناسایی کرد و ویژگی های آنها را در سطح ملی تعریف نمود و در نهایت برای کارآفرینان خلاق، شناسنامه ویژه ای با کارت مخصوص بر مبنای شناسایی هایی که طبق شاخص ها و استانداردهای بین المللی تدوین شده، به وجود آورد.

 

انتقال مالکیت باید به میزانی باشد که از مدیریت مؤثر بنگاه ها و شرکت های تحت تصدی دولت در تمام بخش های صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی کاسته شود. سهام باید به صورت بلوک های قابل خرید و فروش در سطح ۴، ۵ و ۶ درصد کل سرمایه شرکت های دولتی به کارآفرینان بخش خصوصی واگذار شود و از ۵ عضو هیأت مدیره، حداقل ۲ تا ۳ عضو از کارآفرینان بخش خصوصی انتخاب شوند. نکته مثبت این امر آن است که این اعضا، به دلیل تفکر مبتنی بر شایسته سالاری، مدیران اجرایی و رده میانی را از بخش خصوصی کارآمد انتخاب می کنند و در نتیجه، شرکت ناخودآگاه به سوی توسعه بهره وری گام بر خواهد داشت. مشارکت بخش خصوصی در مدیریت مؤثر فرآیند خصوصی سازی، باید در تمامی جریان امور به عنوان اصل قرار گیرد و واگذاری ها از انحصار کامل خارج شوند. در حال حاضر و پس از گذشت چند سال از شروع مکانیزم خصوصی سازی، حتی در طرح پیشنهادی مکانیزم های اجرایی و لایحه پیشنهادی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی واقعی جایگاهی نداشته است.

 

● چه کارهایی را هنوز انجام نداده ایم؟

 

در این خصوص، در جهت توسعه بیشتر بخش خصوصی لازم است یک قانون جامع و فراگیر "ضد انحصار" که انحصارات دولتی را از همه جهت یکی پس از دیگری بشکند و آن را به حداقل ممکن تقلیل دهد به تصویب برسد که نتیجه آن، توسعه بخش خصوصی در تمام عرصه های صنعت، خدمات و بازرگانی خواهد بود.

 

انتقاد دیگری که در فرآیند خصوصی سازی کشور باید در مورد آن بحث و تبادل نظر شود، این است که به دلیل برخی مشکلات مالی ساختاری که تعدادی از شرکت ها با آن دست به گریبان اند، تاکنون وجوه ناشی از فروش یا واگذاری تدریجی سهام بنگاه ها و شرکت های دولتی صرف نوسازی، بازسازی و به روز کردن تکنولوژی و دانش فنی مربوط در کارخانجات و واحدهای تولیدی دولتی شده است و این امر منطقاً صحیح نیست. علاوه بر آن لازم است ساختارهای مالی و عملیاتی شرکت ها و بنگاه های دولتی کم بازده، زیان ده و نیمه ورشکسته اصلاح شوند که در این خصوص می توان از صنایع نساجی به عنوان یک نمونه یاد کرد.

 

به علاوه، باید به این مطلب توجه شود که اصلاح ساختارهای مالی و عملیاتی شرکت ها و بنگاه های دولتی مشمول واگذاری که از شرایط مالی مناسبی بهره نمی برند، نیاز به سرمایه گذاری مولد هنگفتی دارد که برای ترمیم آنها نمی توان تنها به وجود دریافتی یا دریافتنی حاصل از فروش سهام یا واگذاری تدریجی سایر شرکت ها و بنگاه های دولتی دل بست، بلکه مابه التفاوت وجوه لازمه برای اصلاح ساختارهای ضروری می بایستی از طریق اخذ وام هایی با بهره ارزان یا حتی بلاعوض از شبکه بانکی کشور پرداخت شود.

 

با توجه به مشکلات حال حاضر شبکه بانکی کشور، چاره ای جز اخذ وام های ارزی بلند مدت از طریق صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی باقی نمی ماند که پیشنهاد می شود بازپرداخت اقساط این وام های ارزی با مشارکت شرکت واگذار شده از محل مازاد صندوق ذخیره ارزی یا بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و گاز در سنوات آتی، از طریق درج در ردیف های بودجه عمرانی دولت در نظر گرفته شود.

 

البته نکته مهم آن است که اگر تشخیص داده شود فعالیت شرکت یا بنگاه دولتی کم بازده و زیان ده، فاقد مزیت نسبی یا مطلق در نظام بی طرفانه تقسیم بین المللی کار است، دیگر نیازی به اصلاح ساختارهای مالی و عملیاتی این نوع از شرکت ها نبوده، بلکه باید به سرعت از طریق مراجع قضایی حکم توقف فعالیت آنها صادر شود. در این خصوص باید در قانون ضد انحصار، مواد قانونی در خصوص شکستن انحصار مدیریت فرآیند خصوصی سازی توسط کارگزاران هیأت حاکمه لحاظ گردد و سهم مؤثر و قابل ملاحظه ای از مدیریت این فرآیند به بخش خصوصی واگذار شود. البته باید در قانون ضد انحصار پیش بینی شود که خصوصی سازی موجب انحصارات بخش خصوصی نشود، زیرا انحصارات بخش خصوصی، به مراتب خطرناک تر از انحصار دولتی است.

 

نکته دیگری که در فرآیند خصوصی سازی باید بدان توجه شود آن است که چون این امر، به نوعی انتقال قدرت اقتصادی و به تبع آن سیاسی را در بر دارد، یک پارادوکس عملیاتی و مدیریتی در فرآیند خصوصی ایجاد می شود، چرا که بخش دولتی عملاً قاطعیت مدیریتی لازم را برای این برش واگذاری مالکیتی که توأم با انتقال مدیریت و تصدی گری و در نتیجه انتقال سهمی از قدرت اقتصادی و به تبع آن سیاسی به بخش خصوصی است ندارد. در نتیجه مدیریت فرآیند خصوصی سازی باید با مشارکت مؤثر و فعال بخش خصوصی کارآفرین، کارآمد و متخصص انجام گیرد.

 

● راه درمان

 

کارآفرینان و بخش خصوصی در صحنه حال حاضر اقتصاد ایران، کوچک، ضعیف، وابسته به بخش های دولتی و ناتوان از رقابت با سازمان ها و شرکت های دولتی عمومی و رقبای پُرقدرت خارجی هستند. برای خصوصی سازی حقیقی که تنها راه نجات اقتصاد کشورمان از بسیاری از معضلات و بیماری های مزمن اقتصادی است، بخش خصوصی باید این مجوز را داشته باشد که در بخش های بالا دستی و صنایع مادر همچون اکتشاف و استخراج نفت و گاز، با بخش دولتی مشارکت مؤثر و جدّی داشته باشد.

 

در راستای جذب سرمایه گذاران خارجی، باید موانع سرمایه گذاری را رفع کنیم که عمده ترین این موانع، مشکلات قانونی اند. نارسایی های موجود در قوانین و مقررات کشورمان باعث شده کارآفرینان بین المللی نیز چشم انداز روشنی از سرمایه گذاری در ایران نداشته باشند. وجود برخی ابهامات در بعضی از اصول قانون اساسی نظیر اصول ۴۴، ۸۱ و ۱۳۹ از این جمله اند. سرمایه گذاران بین المللی تمایل دارند قوانین استاندارد جهانی را در کشور سرمایه پذیر مشاهده کنند. علاوه بر این، عمده سرمایه گذاران خارجی علاقمندند یک نهاد بین المللی بی طرف اختلافات آنها را حل و فصل کند، در صورتی که اصل ۱۳۹ قانون اساسی، بیشتر تمایل به قوانین دادگاه های ملی دارد تا بین المللی. محدودیت های دیگری همچون قانون کار و مالیات ها، بخش دیگری از مشکلات قانونی سرمایه پذیری و سرمایه گذاری در کشور به شمار می روند.

 

منبع :ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net)

• < قبلی
• بعدی >