منطقه طلایی مدیریت

بررسى فقهى مسئلهٔ بيمه

بررسى فقهى مسئلهٔ بيمه

بيمه: بيمه براى ترميم عواقب و آثار زيانبار خطر و جبران خسارت وارد به افراد به‌وجود آمده است. بيمه هم واجد فايدهٔ پس‌انداز و هم دربر گيرندهٔ مزاياى معاضدت و کمک‌رسانى است و حتى در بعضى موارد بر آنها برترى دارد. رجحان بيمه بر پس‌انداز آن است که بيمه‌گذار با مبلغ کمى که مى‌پردازد تضميني، که توانائى رويائى با خسارت احتمالى را دارد، تحصيل مى‌کند. در حالى‌که پس‌اندازکننده از ميزان و تواتر خسارت‌هاى احتمالى بى‌اطلاع است.(۱)     

(۱) . در بيمهٔ عمر سرمايهٔ فرزندان، در صورتى‌که بيمه‌شده پس از پرداخت يک قسط حق بيمه فوت کند ديگر استفاده‌کننده از سرمايه (فرزند)، تحت شرايطي، از پرداخت بقيهٔ اقساط حق بيمه تا پايان مدت قرارداد بيمه معاف است و شرکت بيمه در انقضاءِ مدت و در موعد مقرر تمام سرمايهٔ بيمه را به ذى‌نفع (فرزند) مى‌پردازد.    

البته حسن پس‌انداز آن است که پس‌اندازکننده مى‌تواند موجودى پس‌انداز خود و بهرهٔ آن را به هنگام نياز دريافت کند و براى رفع احتياج خود به‌کار گيرد. در حالى‌که بيمه‌گذار وجود پرداختى به مؤسسهٔ بيمه را جز در مواقع فسخ قرارداد بيمه يا بازخريد بيمه‌نامه نمى‌تواند پس بگيرد، اما در عوض با پرداخت اين وجوه، تضمين و تأمين و آرامش خاطرى براى خود يا اشخاص موردعلاقهٔ خود تحصيل مى‌کند که در زندگى آميخته با خطر بشر ارزش و اهميت زيادى دارد.    

در مقايسهٔ بيمه و يارى‌رسانى بايد گفت که در کمک‌رساني، همان‌گونه که اشاره شد، زيانديده کمکى از کمک‌کننده دريافت مى‌دارد که هميشه براى جبران خسارت‌هاى وارد بر او کافى نيست زيرا کمک و مساعدت هم با امکان‌هاى مالى کمک‌کننده و هم به ميل و نيت او بستگى دارد. در حالى‌که در بيمه، بيمه‌گذار خود با انعقاد قرارداد بيمه داراى حقوق و مزايائى مى‌شود و شرکت بيمه در مقابل او متعهد جبران خسارت‌هاى احتمالى مى‌شود. در واقع بيمه‌گذار با يک اقدام و تلاش شخصى در سرنوشت خود دخالت و آيندهٔ خود را تأمين مى‌کند و به انتظار دستگيرى و اعانه و صدقهٔ ديگران نمى‌نشيند. با وجود اين بايد گفت که نقش بيمه در حوادث و خطرهاى مهم و فاجعه‌بار مانند زمين‌لرزه، سيل، جنگ، قحطى و امراض همه‌گير و ... ناچيز است و بيمه در اين‌گونه موارد فعاليت بسيار کارسازى ندارد يا اگر دارد محدود است. در اين قبيل موارد امداد و کمک‌رسانى ملى نقش بسيار مهمى دارد. به‌طور کلي، در مقايسهٔ پس‌انداز و معاضدت و بيمه بايد گفت که اين نهادهاى اجتماعى هر يک نقش و وظيفهٔ مخصوص به‌خود را دارند و هيچ‌يک از آنها نمى‌تواند به‌طور کامل جانشين و جايگزين ديگرى شود؛ بلکه همهٔ اين نهادها مکمل يکديگر هستند و هر يک به‌جاى خود نيکو و ضرورى است. اما در مقايسهٔ بيمه با پيشگيري، به مصداق مثل علاج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد، ترديدى نيست که پيشگيرى به لحاظ نقشى که در نجات جان و مال انسان‌ها دارد اهميت درجهٔ اول و برترى دارد و به‌همين جهت نيز شرکت‌هاى بيمه به امر پيشگيرى توجه و علاقهٔ ويژه‌اى دارند و در اين زمينه سرمايه‌گذارى و تشريک مساعى مى‌کنند و توسعه و موفقيت پيشگيرى را حافظ منافع خود و ضامن حفظ و نجات حيات و اموال افراد مى‌دانند.

نخستين بحثى که در باب بيمه مطرح مى‌شود، اين است که آيا جزءِ يکى از عقود معهود در فقه است يا نه؟ ضرورت بحث از آن‌رو است که هر عقدى احکام خاصى دارد و اگر بيمه الزاماً جزءِ يکى از آن عقود باشد، ناچار بايد در همه خصوصيات و احکام از آن عقد پيروى کند. ولى اگر جزءِ هيچ‌يک از آن عقود نباشد، آزادى بيشترى دارد. پس از اين جهت لازم است بررسى شود که آيا بيمه جزءِ يکى از عقود متعارف معمولى نظير بيع، اجاره و عاريه که در فقه مطرح است مى‌باشد يا نه؟ البته در عقود فوق که احتمال آن نمى‌رود ولى چند احتمال وجود دارد که بيمه جزءِ يکى از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. اگر بيمه جزءِ يکى از آنها باشد، ناچار بايد از مقررات خاص آنها هم پيروى کند.    

بحث ديگر اين است که اگر بيمه از همهٔ عقود متعارف فقهى خارج بود، آيا مى‌تواند درست باشد؟ اصولاً ما مى‌توانيم معامله‌اى داشته باشيم که جزءِ هيچ‌يک از اين عقود و ايقاعاتى که در فقه مطرح است نباشد و در عين‌حال درست هم باشد، يا اينکه بايد بگوئيم اگر معامله‌اى داخل در يکى از اين ابواب متعارف فقهى شده درست است و اگر داخل نشد من‌درآوردى مى‌شود و در آن صورت قطعاً باطل است.(۱)    

(۱) . برگرفته از: [استاد شهيد] مطهري، مرتضي. بررسى فقهى مسئلهٔ بيمه، انتشارات ميقاد، تهران: ۱۳۶۱    

[3]     بيمه معامله معمولى

علم و دانائى يکى از شرايط معامله است و معامله نبايد از روى جهل و به‌صورت شانسى باشد، بلکه بايد با چشم باز صورت گيرد. اين شرط در هر عقدى حتى عقد نکاح هم صادق است. يعنى اگر مثلاً شخصى دو دختر دارد و پدر به‌عنوان وکالت در هنگام عقد بگويد: ”من يکى از دو دختر خود را به عقد ازدواج تو در مى‌آورم“ و پسر هم قبول کند و سپس انتخاب به‌دست پدر يا خود زوج باشد، امر مجهولى مى‌شود و معاملهٔ مجهول هم باطل است. در باب بيمه ممکن است گفته شود که اين عقد، معاوضه‌اى ميان دو امر مالى است. از يک‌طرف حق بيمه‌اى که بيمه‌گذار مى‌دهد و از طرف ديگر آن پولى که بيمه‌گر در ازاءِ خسارت متعهد شده است، و لذا معاوضه‌اى ميان دو پول صورت مى‌گيرد. اگر واقعاً ماهيت بيمه معاوضه ميان دو مقدار پول با اين کيفيت باشد، طبق اصول فقهى باطل است و يکى از موانعى را دارا است که معامله را باطل و شبيه قمار مى‌کند و نيز به‌صورت امر مجهولى در مى‌آورد. در اين مورد حق بيمه‌اى که من مى‌پردازم معلوم است ولى درمقابل چه مى‌خواهم بگيرم. آيا بالاخره وجهى مى‌گيرم يا نمى‌گيرم يا اصلاً در اين مدت خسارتى بر من وارد نخواهد شد که من به چيزى بگيرم؟ به فرض اينکه در طول سال خسارتى هم وارد شود ميزان اين خسارت چقدر خواهد بود؟ که باز مبلغ آن مجهول است ، همان تأمين پيداکردن از ورشکستگى يا خسارت زياد و از اين قبيل است.    

لذا پولى را که بيمه‌گر يا مؤسسه‌ بيمه مى‌دهد، طرف معامله نيست، يکى از عوضين معامله نيست، بلکه چيزى‌ که از طرف بيمه‌گر به بيمه‌گذار داده مى‌شود نفس تأمين است و همان تأمين و تعهد است که ارزش دارد و بيمه‌گذار هم در مقابل اين تعهد، حق بيمه را مى‌پردازد. پس يکى از عوضين معامله پول بيمه‌گذار است که جنبهٔ مادى دارد و يکى ديگر از عوضين، تعهد و تأمينى است که بي لذا هم اصل آن و هم مبلغ آن مجهول است. بنابراين معلوم بودن که يکى از شرايط صحت معامله است در اينجا وجود نخواهد داشت و اين عقد را باطل مى‌کند. ولى اگر ماهيت بيمه همان مسئلهٔ تأمين باشد که آن را به‌صورت معامله معلومى در آورد در آن صورت صحيح خواهد بود و اصولاً اينچنين هم تصور مى‌شود که ماهيت بيمه همين باشد و در واقع معامله‌اى که از يک‌طرف مجهول باشد نخواهد بود. جنبهٔ عقلانى اين معامله هم که عقلاً اقدام به آن مه‌گر در مقابل آن پول به بيمه‌گذار مى‌دهد. تعهد يک امر مشخصى است و اگر عقلاً چنين معامله‌اى را اختراع کرده باشند که در مقابل تعهد، پول داده شود، چون تعهد امر مشخصى است لذا اين معامله به هيچ‌يک از موانعى که در کتب فقهى مستور است بر خورد پيدا نمى‌‌کند و چنين معامله‌اى صحيح خواهد بود. بنابراين مشکل مجهول‌ بودن از باب بيمه، به اين طريق حل مى‌شود.    

[3]     بيمه از ديدگاه امام خمينى (ره)

مسائل بيمه از ديدگاه امام خمينى (ره) چندبار مورد بحث قرار گرفته است. يک‌بار در تاريخ مرداد ماه ۱۳۴۳ هجرى در حوزهٔ علميهٔ قم مطرح فرموده‌اند و بار ديگر در کتاب گران‌قيمت تحريرالوسيله که به‌سال ۱۳۸۴ هجرى قمرى در شهر بورساى ترکيه تأليف نموده، مسائل بيمه را ذکر فرموده‌اند و يک‌بار نيز در مسائل متفرقهٔ توضيح‌المسائل، جوانب مختلف اين موضوع را مورد بررسى قرار داده‌اند.    

[3]     بيمه از توضيح‌المسائل

مسئله: بيمه قرار و عقدى است بين بيمه‌کننده و مؤسسه يا شرکت يا شخص که بيمه را مى‌پذيرد و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطى که در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبرا ست درا ين عقد نيز معتبر است و مى‌توان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجراء کرد.    

مسئله: ظاهراً تمام اقساط بيمه صحيح باشد، بيمه، چه بيمهٔ عمر باشد يا بيمه کالاهاى تجارتى يا عمارات يا کشتى‌ها و هواپيماها و يا بيمهٔ کارمندان دولت يا مؤسسات، يا بيمهٔ اهل يک قريه باشد. بيمه عقد مستقلى است و مى‌توان بعضى عقود ديگر از قبيل صلح آن را اجراء کرد.

منبع : آفتاب

• < قبلی
• بعدی >