منطقه طلایی مدیریت

قیمتها رها شده در برهوت

قیمتها رها شده در برهوت

نویسنده : حسن آقایی      

روزنامه کیهان

عدم نظارت چرا بازار عرضه و تقاضا متلاطم می شود؟      

موج پدید آمده گرانی برخی کالاها و اقلام مورد نیاز مردم را نمی توان انکار کرد.

اگر چه دولت و دولتمردان به هنگام پدیدار آمدن این موج تمهیداتی را برای مهار آن اندیشیده اند اما نباید از کنار این مسئله به سادگی گذشت که بازار عرضه و تقاضا در جامعه بسیار شکننده و آسیب پذیر است و با تلنگری از شایعه تا حدودی به هم می ریزد. چه عواملی در بروز پدیده مخرب شایعه در بازار تاثیرگذارند و چه راهکارهایی را برای مهار آن باید اندیشید؟

 

متاسفانه در هیاهوی موجود کمتر نامی از سازمان یا مراکز کنترل قیمت ها و نظارت بر چرخه تولید تا مصرف سخن به میان آمده است.

 

ادعای برخی از مدیران میانی درباره نبود گرانی در جامعه را تنها می توان در آکواریوم خیالات پراکنده کرد. متاسفانه شیوه کنونی کنترل و نظارت بر قیمت ها، امنیت سبد اقتصاد خانواده ها را نشانه رفته است قطعاً باید چاره اندیشی کرد اما چاره اندیشی به صدور اطلاعیه نیست بلکه ضرورت حضور موثر در بازار عرضه و تقاضا را طلب می کند.

 

واقعیت این است که برخی اهمالات و بی توجهی ها و کم اهمیت جلوه دادن مسئولیت پذیری آشفتگی هایی را در جامعه پدید می آورد که نشان از ضعف ها و کاستی ها دارد.

 

● شایعات عامل افزایش قیمت ها

 

شایعه پراکنی ها در بروز آشفته بازار و افزایش گرانی ها نقش اساسی دارد. شایعه حاصل بی توجهی به اطلاع رسانی صحیح و سریع درباره یک موضوع مورد توجه افکار عمومی است. واقعیت این است که اقتصاد ایران اقتصادی دولتی است بنابراین برخی از کارشناسان ظهور شایعات را نسبت به عملکرد برخی از مدیران میانی دستگاه ها و مراکز مسئول مرتبط می دانند.

 

انتشار شایعه درباره هر یک از کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه بازار را ملتهب و افکار عمومی را متلاطم می سازد. باید برای برخورد با این پدیده چاره اندیشی کرد.

 

حجتی یک کارشناس علوم ارتباطات در این باره معتقد است:«اطلاع رسانی اقناعی درباره یک تصمیم یا سیاست اقتصادی اجتماعی مانع از فراهم آمدن میدان مانور شایعات می شود. اما متاسفانه معمولاً شایعه پیش از انتشار خبر پدید می آید و به اصطلاح جلوتر از اتفاق رخ می نماید.»

 

وی بر این باور است که افزایش قیمت ها بنابرعلل مختلف امری اجتناب ناپذیر است اما باید علل واقعی آن را به افکار عمومی اطلاع داد.

 

این کارشناس علوم ارتباطات به موج پدید آمده اخیر درباره کمبود برخی کالاها و افزایش چند صد درصدی قیمت آن ها اشاره می کند و می گوید :«کم تحرکی در عرصه اطلاع رسانی آسیب های جدی بر پیکره بازار عرضه و تقاضا و همچنین شوک سنگینی بر افکار عمومی وارد می آورد. همچنان که نرخ تصاعدی برخی کالاها را شاهد بودیم که پس از چند سخنرانی و گفت و گو تا حدودی مهار شد.»

 

● سکوت عاملان نظارت و رویای دلالان

 

چند روز پیش خبری در لا به لای اخبار روزانه جرقه ای زد و خاموش شد اما بازخوانی آن خالی از لطف نیست:«یک شعبه قضایی، فروشنده ای را که یک جفت کفش ۱۴ هزار تومانی را به قیمت ۹۵ هزار تومان فروخته بود به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پلمب ۱۵ روز مغازه محکوم کرد.»

 

بدون تردید عوامل نظارتی مانع از پرش های کوتاه و بلند قیمت ها در بازار می شوند و زمینه احتکار، کم فروشی و گرانفروشی را محدودتر می کنند.

 

آیا تاکنون به این نکته اندیشیده اید که در خلا نظارت با پدیده گرانفروشی به چه میزان به مردم اجحاف شده است؟

 

یک خواننده روزنامه در تماسی می گوید: «با حذف یارانه پودرهای شوینده و تخصیص آن به فراورده های لبنی، طبیعتاً قیمت پودر شوینده افزایش داده شد اما آن تخصیص نه تنها سبب کاهش نرخ لبنیات نشد که موجب افزایش قیمت آن هم شده است.»

 

«اکرم. د» یک خانم بازنشسته فرهنگی می گوید:«یک عامل مهم در گرانفروشی ها ایجاد وقفه در زنجیره توزیع کالای مصرفی مردم است. در آن شرایط بسیاری مردم مجبورند مایحتاج خود را از فروشگاه ها و مغازه ها به قیمت بالا تامین کنند که هر مغازه یک نرخ دارد. کسی هم نیست که به قیمت های لااقل مواد غذایی رسیدگی کند. به هر فروشنده هم که گاه اعتراض می شود و یا کسی بگوید دولت نرخ فلان جنس را کمتر از قیمت گذاری شما، تعیین و اعلام کرده است، می گویند بروید از همان جا که آن نرخ را اعلام کرده است، خرید کنید!» این خانم می گوید:«مردم در بی نظمی های قیمت ها و کمبودهای مصنوعی و مقطعی، تنها و بدون حمایت مانده اند.»

 

● کنترل از راه دور!

 

«پوریوسف» راننده مسافربر می گوید:«در روزنامه چند روز قبل خواندم که وزارت بازرگانی به عنوان متولی تامین کالا او تنظیم قیمت ها در بازار، در واکنش به افزایش قیمت برخی اجناس ضروری، طی اطلاعیه ای از مردم خواسته تا اگر کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت بیش از مصوبه از واحدهای فروش خریداری کرده اند، با مراجعه به واحدهای فروش نسبت به دریافت مابه التفاوت اضافه پرداخت ها اقدام کنند! این حرکت جالب است یعنی از راه دور قیمت ها را کنترل می کنند اما حق تضییع شده مردم با این گونه پیام ها و دستورالعمل ها احقاق نمی شود.»

 

وی با اشاره به این که رسیدگی به امور مردم و انجام وظیفه از جمله ارکان مسئولیت پذیری است می گوید:«چرا پیش از وقوع یک تخلف یا نادیده گرفتن قانون کمتر به وظایف اصلی خود عمل می کنند؟»

 

● رهایی قیمت ها از دایره نظارت

 

به باور برخی از دست اندرکاران عمده و خرده فروش مواد غذایی، سیستم نظارت و کنترل چرخه عرضه و تقاضای ارزاق عمومی مورد مصرف روزانه مردم نابسامان و رها شده است که از مهمترین علل بروز افزایش مقطعی و طولانی مدت قیمت ها به شمار می آید. همچنین برخی بر این باورند که هر زمان از طریق رسانه ملی درباره نرخ هاو قیمت ها اطلاع رسانی می شود این حساسیت روانی القاء می شود که احتمال کمبود کالا و جا به جایی قیمت ها وجود دارد. این حس در حالی مطرح می شود که به زعم فروشندگان ارزاق عمومی، تغییرات نرخ ها توسط کارخانجات تولیدی مربوط به بالا رفتن قیمت مواد اولیه است.

 

اما از طرف دیگر کاهش هر چند کوتاه مدت عرضه کالاهای اساسی نیز موجب سوء استفاده افراد یا گروه های خاص با نام واسطه ها و دلالان و نیز شکل گیری موج رویکرد سرمایه های سرگردان به سمت خریدهای انبوه و احتکار قوت و نیاز روزمره مردم می شود. همچنان که به گفته یک بنکدار، در جریان کمبود مصنوعی برنج به دلیل جمع آوری برنج از داخل مغازه و فروشگاه و انتقال به انبارها، یک نفر با ده ها میلیون تومان سرمایه سرگردان تصمیم می گیرد برنج خریداری و آن را انبار کند تا در فرصت مناسب به قیمت گران نرخ روز وارد بازار مصرف کند.

 

این بنکدار می گوید:«طبیعی است که در چنین اوضاعی، وقتی نظم اقتصادی به سمت و سوی بی قاعدگی ها کشیده می شود برخی از مردم تحت تاثیر جو روانی موقعیت قرار می گیرند و دچار نوعی حرص در خرید و انباشت کالا می شوند بدون تردید این گونه حرکات در پوشش آینده نگری، قیمت ها را در نبود نظارت افزایش می دهد.»

 

از سوی دیگر، برخی از مردم به ویژه قشر کم درآمد، علت مهم آشفتگی ها را ناشی از نبود نظارت و کنترل و ضعف رصد کردن مبانی ایمنی در ساز و برگ معیشتی، از جانب مدیریت های میانی اجرایی می دانند. این گروه از مردم معتقدند چنانچه عوامل کنترل و بازرسی همواره در میدان عمل باشند و مستمر و دقیق و قوی بر کارهای تولید تا مصرف نظارت کنند هیچ وقت این اتفاقات رایج التهاب برانگیز و تحمیل بر سبد اقتصادی مردم کم بضاعت و هزینه دولت، به وقوع نخواهد آمد.

 

● شوک به اقتصاد خانوارها

 

هر یک از خانواده ها بر مبنای درآمد ماهانه خود می کوشد سبد اقتصادی خود را به مناسب ترین شکل ممکن تنظیم کند. در این حالت افزایش نابه هنگام قیمت ها و هرگونه شایعه کمبود کالاهای اساسی شوکی را به اقتصاد خانواده وارد می آورد که طبعاً انتقاداتی را به همراه دارد.

 

یک عمده فروش مواد غذایی به نام «بهرام» می گوید: «برخلاف آنچه به عنوان شایعه گفته می شود که برخی کالای غذایی کم شده یا نیست، ذخیره سازی متعارف برنج و چای و... به رغم خشکسالی و کم آبی، وجود دارد و همینطور میوه جات به وفور موجود است.» او می افزاید: «علت بروز نوسانات در عرضه و تقاضا این است که هرگاه به عنوان اطلاع رسانی، قیمت های برخی از اقلام مصرفی مورد نیاز عمومی را اعلام می کنند کمتر به عرضه فراوان آن اشاره دارند و گاه از فردای آن روز زبان به زبان بعضی ها می گردد که فلان جنس کم می شود و قیمتش بالا می رود! به نظر من این قضیه احساسی و نقلی اما نوعی تلنگر روانی به سبد معیشتی تلقی می شود در حالی که انبارها و موجودی های کالا اغلب اوقات جوابگو بوده و هستند.» او تعریف می کند: «چند روز پیش به همدان رفته بودم شایعه ای شنیدم که قیمت چای نسبت به نرخ قبلی دو برابر شده است. شایعه کمیاب شدن چای باعث شده بود برخی ازمردم هم به خیال آن که نرخ چای بالا می رود، بیش از مصرف متعارف ماه و چند ماه خود چای را به قیمت گزاف خریده بودند.»

 

وی بر این باور است که وقتی قیمت مواد اولیه یک محصول تغییر می کند، عده ای فرصت طلب می کوشند با ایجاد موج شایعه و ناآرامی های روانی از آب گل آلود ماهی بگیرند. بنابراین اگرچه تغییر قیمت ها در خط تولید و توزیع کالاها اجتناب ناپذیر است اما باید تدابیری اندیشیده شود که نظم میان عرضه و تقاضا باقی بماند. نظارت بر فراز شبکه تولید

 

نظارت کنونی بیش از آن که به چرخه تولید تا توزیع توجه کند بیشتر در سرکشی به مغازه ها و به اصطلاح خرده فروشی ها محدود شده است. «اجلالی» فروشنده یک سوپر مارکت در منطقه غرب تهران با اشاره به وضعیت کنونی نظارت و کنترل بر روند قیمت ها می گوید؛ «فضا به گونه ای است که احساس می شود کسی نظارت نمی کند اما نظارت کننده به خرده فروشی ها مراجعه می کنند. سراغ منابع اصلی که گرانی را به وجود می آورند نمی روند. درباره وضعیت قیمت ها این را هم باید گفت که خرید کالاها به نرخ آزاد بدون کنترل سبب آن می شود که من خرده فروش هم به لحاظ همین شیوه خرید، روی جنس قیمت گذاری می کنم.»

 

این مغازه دار هم بر این نظر است که چنانچه قیمت ها ثابت باشند ضمن ثبات در بازار، هم آرامش خیال مصرف کننده و هم برای من فروشنده اطمینان بخش می شود چرا که دغدغه تغییرات نرخ ها در میان نیست.»

 

● بازنگری در سیستم توزیع کالا

 

از «امیر ساقی» یکی دیگر از عمده فروشان مواد غذایی درباره ارزیابی وی از نقش دستگاه های اجرایی نظارتی بر بازار ارزاق عمومی می پرسم. نظر وی آن است که دستگاه های اجرایی باید نظارت کامل بر عرضه کالا داشته باشند به گونه ای که قیمت ها ثابت شوند و نیز ثابت بمانند. او می گوید: «اگر سیستم توزیع به عنوان یکی ازمشکلات را درست کنند همه چیز حل می شود؛ یک سیستم دقیق ناظر امور باشد. لیکن به نظرم هیچ وقت این موضوع جدی گرفته نشده است.»

 

وی با انتقاد از روند کنونی نظارت می گوید: «چرا برخی از تولیدکنندگان که مواد اولیه و مورد نیاز خود را چند سال پیش وارد کرده اند اجازه می یابند تا آن را به نرخ روز محاسبه و بر قیمت کالای تولید شده اضافه کنند؟» وی از جمله عوامل افزایش قیمت ها را فعالیت پدیده ای به نام دلالان در بازار عرضه و تقاضا می داند.

 

یک عامل فروش دیگر در تکمیل سخنان ساقی می گوید: «سود خرده فروشی ها کم شده است اما نگاه ها به خرده فروشان است.»

 

وی می گوید: «پودر لباسشویی ۴۷۵ تومان قیمت گذاری شده که خرده فروش بسته ای ۵۰۰ تومان به مصرف کننده عرضه می کند و سایر اقلام هم با درصد کمی قیمت گذاری می شوند. اما متأسفانه هزینه حمل و نقل، هزینه های جاری خرده فروشان در نظر گرفته نمی شود.»

 

سیستم توزیع کالا از درب کارخانه تا فروشگاه های عرضه قابل بازنگری است. بازنگری این سیستم اولا منافذ احتمالی برای عرضه کالا در بازار آزاد و دلالی را می بندد و ثانیاً نیازهای منطقه ای را مشخص تر می کند.

 

شوک های اقتصادی محصولش نه تنها تشویش روانی را در جامعه توسعه و عمق می بخشد بلکه بذر بی اعتمادی به سیستم و مدیریت های ضعیف اجرایی را در اذهان می کارد.

 

آشفتگی های ناگهانی در بازار متعارف عرضه و تقاضا از یک سو و ترکش غافلگیرانه نرخ ها به ویژه در بخش ارزاق عمومی از دیگر سو را می توان نشان از یخ زدگی بعضی نگرش ها و برنامه های کوتاه مدت انگاشت که ظاهراً هیچ وعده ای از جنس قول های پیشین داده شده و هیچ گفتاری داغ ذوبش نخواهد کرد.

 

این که شایعه ها را به نوعی از سر زندگی بگذرانیم و چند نفر محتکر مواد غذایی به قانون هم معرفی شوند و در چنان فضاهایی گفته شود یک گروه سودجو، یک عده فرصت طلب و برخی خائن و ... و ... مشکل ساز چرخه عظیم کالای مورد نیاز روزانه مردم شده اند، در وهله نخست دست کم این سوال در لایه های اجتماعی رخ برمی تابد که مدیریت های اجرایی اینقدر ترد و شکننده اند که توسط عده ای معدود سیاست تنظیم بازارشان بهم می خورد؟ بعد هم قلع و قمع اختلال کننده ها در نقاله عرضه و تقاضا بنابه شواهد گذشته ها، چه تاثیری برای ایمنی پایدار داشته است... مدیران جسور، مستقل و مدبر پیش از هر شرایطی، حتماً در برنامه های خود، احتمالات هر واقعه ای را رصد می کنند و از طریق ذخیره سازی و یا جبران کاستی ها، بلادرنگ نیازها را با واردات تامین می کنند و ...

 

تغییر قیمت ها منطقی است اگر...

 

در این نکته شکی نیست که برخی مواقع و بنا به علل مختلف عرضه اجناس و کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه کاهش می یابد یا با تاخیر قابل تاملی عرضه می شود. اگرچه علل آن در تاخیر مواد اولیه، مسایل جوی و آب و هوایی و ... عنوان می شود اما تجارب گذشته نشان می دهد که در این حالت، برخی از مردم ناخواسته مغلوب پیش بینی های بی منطق و دچار التهابات کمبودها می شوند.

 

به همین دلیل بیشتر از نیاز چندین ماه خود خریداری می کنند.

 

بی تردید این گونه حریصانه خرید رفتن مقبول نیست و خود به دامنه بحران کمبودها و کاستی ها و افزایش نرخ ها می افزاید. البته این گونه اتفاقات که در روند مقطعی زنجیره خط تولید تا مصرف اختلال آفرینی می کند در دیگر کشورها نیز رخ می دهد. باید از چگونگی مواجهه آنان با این گونه پدیده ها تجربه اندازی کرد.

 

آن چه که در ماه های گذشته و اخیر مشاهده کرده ایم برخی از مردم با شیوع احتمال گرانی ها یا کمبودهای کالاها ازنیازهای روزمره خود عبور کرده و هزینه های سنگینی را برای ارضای حس حریصانه خرید خود متقبل شده اند.

 

● پرش پیاپی قیمت ها!

 

یک شهروند تهرانی که خود را مختاری و دارای ۲۰ سال سابقه کار در توزیع و عرضه مواد غذایی معرفی می کند، با اشاره به این که موضوع نظارت در بازار کمتر مورد توجه قرار گرفته و می گیرد می گوید که در سال جاری نظارتی بر بازار کالاهای اساسی مصرفی احساس نشد.

 

وی بر این باور است که موج گرانی و گرانفروشی نیز در سایه عدم نظارت موثر و قاطع پدید می آید و می گوید:«وقتی نظارتی به عنوان یک اصل مورد توجه نباشد شایعه به وجود می آید.» این فروشنده مواد غذایی می پرسد:«نسخه حمایت از مصرف کننده در بازار کجاست؟»

 

وی با اشاره به این که در تولید مشکل نداریم اما در پروسه توزیع مشکلاتی قابل توجه و ملموس وجود دارد از نوسانات پیاپی قیمت ها گلایه می کند:«به دلیل نوع شغل و حرفه ام شاهد بوده ام طی سه ماه اخیر قیمت برخی کالاها چندین بار افزایش یافت.

 

تاکنون قریب به ۲۰ بار لیست قیمت های تولیدات کارخانه ای و شرکت های نیمه دولتی و خصوصی تغییر کرده است.»

 

به گفته این دست اندرکار فروش مواد غذایی، دولت شیر را به شرکت های دولتی به قیمت هر کیلو ۱۶۱ تومان می دهد ولی شرکت های خصوصی همین شیر را از دولت هر کیلو ۲۵۰ تومان خریداری می کنند. لذا کیفیت تولید کم می شود و تاثیر خود را روی روند مصرف می گذارد.»

 

این عامل فروش مواد غذایی با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای ایرانی می گوید که مردم به خرید کالاهای وارداتی و تقریباً ارزان تر از اجناس ایرانی تمایل نشان می دهند.

 

● نقش مدیریت در آسایش روانی جامعه

 

یک کارشناس مطالعات اقتصادی به نام «جعفر مقدم» درباره علل آشفتگی های مقطعی بازار کالاهای اساسی و مصرفی مردم، ناپایداری قیمت های متعادل و نقش دستگاه های اجرایی و مدیریتی در نظارت و کنترل، پاسخ می دهد: «کارنامه دولت در این باره قابل تامل است.

 

سیستم اجرایی قدرت نظارت و کنترل بر روند اقتصاد را ندارد و مدیران اجرایی ضعیف عمل می کنند.»

 

به باور او همه این موارد منجر به بحران اقتصادی و سلب آسایش روانی مردم می شوند.

 

«معتقدم علت عمده این مسایل مربوط به مدیریت و سوء مدیریت است.»

 

● مرزبندی شکننده شایعه تا واقعیت

 

مختاری از فروشندگان باسابقه مواد غذایی درباره شایعاتی که شیوع می یابد به انگیزه کانون شایعه پردازی اشاره می کند و می گوید:«آنان در پی ایجاد اختلال در سیستم عرضه متعارف کالا هستند.

 

اثر روانی شایعه را در فروش و خرید چای در بازار آزاد شاهد بودیم. در آن وضع به رغم آن که چای کم نبود و نیست تعاونی های مصرف تاکید بر عدم افزایش قیمت چای می کردند اما برخی مردم با توجه به شایعات پدید آمده حریصانه چای خریداری می کردند.»

 

به گفته وی بعضاً چون افکار عمومی شاهد تحقق برخی شایعات بوده است به محض شیوع دوباره این پدیده جامعه دچار التهاب می شود. می گوید:«با توجه به سوابق گذشته این گونه شایعات، حتی بر فروشندگان و توزیع کنندگان نیز این امر مشتبه می شود و بعضی هم از آب گل آلود ماهی می گیرند.

 

در حالی که صاحب کارخانه تولیدکننده در آن وضعیت نقش خاصی نداشته است. برخی از افراد چندین کیلو کالای مازاد به مصرف معمولی خود خریداری می کنند»

 

وی در ادامه اظهار نظرات خود با تاسف می افزاید:«برخی افراد تحت تاثیر جوسازی ها قرار می گیرند.»

 

این فروشنده، عوامل مهم در ایجاد اختلال در توزیع، قیمت گذاری و مصرف کالا را در قالب یک مثلث ترسیم و اضلاع آن را عدم نظارت دستگاه های مدیریتی اجرایی نقش عوامل بازار در نارسایی های مقطعی و اشتباه مردم در خرید انبوه کالا معرفی می کند.

 

● زندگی دلالی زیر سایه شایعه

 

«مقدم» کارشناس مطالعات اقتصادی، در خصوص «پراکنده گویی ها» به عنوان شایعه که صحت و سقم شان بی اعتبارند اما به هر صورت در بعضی مواقع همچون موارد اخیر اثر روانی در جامعه داشته است، با اشاره به این که این رفتار القای روانی است. درباره موقعیت اقتصادی کشور و رویکرد به خیزگاه های بحران سازی در چرخه داد و ستدها بر این باور است که اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی است و از رهگذر بحران ها دلالان که ذینفع هستند سود می برند برای این که شبکه توزیع انبوه عمدتاً دراختیار دولت است.

 

این کارشناس، پس از آن می گوید:«خرید دولتی و قیمت چای ما (داخلی) از سال ۱۳۸۱ از کشاورزان چایکار کم شد، چایکاری متوقف شده است، تشکیلات آن از بین رفت و اکنون وضعیت تولید و توزیع است.

 

در مقابل، چای خارجی در دسترس همگان است که معمولاً با مجوز وارد می شود.

 

اندکی از آن حدود ۵ درصد از طریق قاچاق وارد می شود. در این حال وقتی چای داخلی به صورت بهینه عرضه نمی شود، تقاضای داخلی همچنان وجود دارد که از طریق شبکه وارداتی نیاز مردم تامین می شود.»

 

یک استاد اقتصاد، با قاطعیت می گوید که نظارت و افزایش نیروهای بازرس و ناظر به منظور تعادل بازار و ثبات قیمت ها نمی تواند ثمربخش باشد.

 

وی همچنین در خصوص شایعات و تاثیر آن، معتقد است شایعه فاقد واقعیت عملی است.

 

دکتر فرهاد خرمی در ارزیابی خود از نقش دستگاه های اجرایی و نظارتی در بازار ارزاق عمومی می گوید:«براساس تجربه و مطالعه کارشناسی ام، معتقدم که نظارت نمی تواند اثربخش باشد. مثلاً دولت کارخانه دار تولیدی را موظف می کند که فلان کالایش را به نرخ مصوبه بفروشد اما کارخانه دار، کالایش را به قیمت تعیین شده عرضه نمی کند. لذا کالا پنهان می شود و بازار سیاه احتکار جایگزین بازار آزاد می شود و کالا به قیمت بالا عرضه می شود.

 

این وضع برای دولت هزینه برمی دارد چرا که انجام امر کنترل توسط نیروهای دستگاه اجرایی از جمله تعزیرات هزینه بردار است. به این دلیل می گویم نظارت ثمربخش نخواهد بود.

 

«دکتر خرمی» بر این باور است که دولت تنها می تواند در کوتاه مدت چنانچه کالای مصرفی داخلی نسبت به میزان نیاز مردم کافی نباشد، در صورت ارزانتر بودن نرخ آن در مقایسه با کالای تولید داخلی، خود یا توسط بخش خصوصی وارد کند. در نتیجه کمیت عرضه بالا می رود و قیمت متعادل می شود. وی همچنان معتقد است دولت از طریق تعزیرات نمی تواند در تعادل بخشی میان عرضه و تقاضا موفق باشد.»

 

● مانع آفرینی در برابر احتکار

 

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در پاسخ به این پرسش که علت آنچه که شایعه نامیده و سپس قیمت کالاهای مصرفی مردم تغییر می یابد، چیست؟می گوید:«شایعه واقعیت عملی ندارد» به وضعیت کمی برنج اشاره می کند و این گونه توضیح می دهد:«برنج در سطح جهانی کم است و نیز قیمت آن افزایش پیدا کرده است. تولید برنج داخلی هم کفایت تقاضای داخلی نمی کند. ما همیشه برنج وارد کرده ایم.»

 

«خرمی» با اشاره به وضعیت قند و شکر بر این نظر است:«بحث قند و شکر شایعه بود و شایعه یعنی چیزی که در عمل واقعیت ندارد اما در جامعه ما «هیاهو و موجی راه افتاد» که قیمت این کالا بالا رفته است و باعث شد دولت هم در مقابل گرانی واکنش نشان دهد که از طریق تعزیرات قیمت را پایین نیاورد.»

 

باور این استاد دانشگاه در خصوص علت تغییر قیمت ها در شرایط موصوف این است که مردم در چنان موقعیت ها آینده نگری می کنند که مبادا «تورم انتظاری» سبب بالا رفتن قیمت ها شود. براساس چنین احساسی اقدام به خرید اضافی می کنند که «باید گفت در واقع مصرف کننده احتکار می کند وگرنه منابع کم نشده است.»

 

حول و حوش هفته های اول که مسئله برنج پیش آمده بود از یکی از فروشندگان مواد غذایی در شمال علت کمیاب و گران شدن نرخ برنج را می پرسم. او خیلی کوتاه می گوید علتش آن است که قیمت سم شالیکاران اخیراً ۵ برابر شده و دستمزد کارگر هم بالا رفته است.

 

● بازرسی کافی نیست

 

به «دکتر خرمی» یادآور می شوم که به تازگی وزارت بازرگانی از افزایش نیروی بازرسی و تخصیص ۴۰ میلیارد تومان جهت مقابله با گرانی و تنظیم بازار خبر داده است. می گوید:«خبر دارم. چهار هزار نفر بازرس در کشور ۷۰ میلیون نفری و انبوه فروشندگان، چه کار و چطور می توانند بازرسی کنند؟

 

اگر بتوانند بازرسی کنند، مسئله پنهان کردن کالا پیش می آید. یعنی فروشنده کالایی را احتکار خواهد کرد و به مراجعان می گوید جنس ندارم. نظرم همانطور که قبلاً گفتم، این است بازرسان به سراغ انبارها هم بروند تاثیری برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا ندارد و باعث ارزانی و کنترل قیمت ها نمی شود.»

 

• < قبلی