منطقه طلایی مدیریت

سود سپرده مهمتر از سود تسهیلات؟

سود سپرده مهمتر از سود تسهیلات؟

نفیسه محمدیان

یکی از استدلالهای کلیدی مدافعان کاهش سود سپردههای بانکی آن است که کاهش سود پرداختی بانکها به سپردهگذاران، میتواند شرایط را برای کاهش سود دریافتی بانکها از گیرندگان تسهیلات فراهم سازد و به این ترتیب به سرمایهگذاران کمک نماید.

چنین استدلالی برای اقتصادی با سطح توسعه یافتگی اقتصاد ایران صحیح نیست. در اقتصادی با این سطح از توسعه یافتگی، مهمترین مانع رونق تولید عبارت است از محدودیت شدید تولید کنندگان برای دسترسی به منابع مالی و به ویژه تسهیلات بانکی؛ محدودیتی که با مجبور ساختن بانکها به کاهش سود سپردهها و نیز تسهیلات بانکی در سطحی پایینتر از نرخ تورم، تشدید میشود.

به عبارت دیگر، کاهش مصنوعی سود تسهیلات بانکی و مجبورسازی بانکها به دریافت سودی که به وضوح کم‌تر از نرخ تورم قرار دارد، میتواند به تشکیل صفهای سنگین برای دریافت وام بانکی منجر شود. نتیجه‌ی شکلگیری چنین صفهای سنگینی، عبارت است از داغ شدن بازار سوءاستفادههای مالی، حاکمیت هر چه بیش‌تر روابط برای دریافت تسهیلات بانکی و سرانجام کمک غیرمستقیم به پررونق شدن بازار وامهای ربوی. به این ترتیب بخش اندکی از تولید کنندگان که دارای ارتباط‌های مناسب و نفوذ در سیستم بانکی هستند، خواهند توانست از وامهایی با نرخ سود 12 درصدی و حتی کم‌تر برخوردار شوند، در حالی که سایر تولید کنندگان مجبوراند وام مورد نیاز خود را از راه ربوی و با نرخ بهره‌ی 36 درصدی و بالاتر تأمین نمایند.

در چنین وضعیتی چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم رقابت منصفانه در بخشهای مختلف اقتصادی کشور شکل بگیرد؟

لازم به تأکید است که در شرایط فعلی و پس از افزایش قیمت انرژی، تمامی تولید کنندگان نیاز مضاعفی به وامهای بانکی دارند، از وامهای کوتاه مدت برای پرداخت مبالغ سنگین قبضهای برق و گاز گرفته تا وامهای میان مدت برای نوسازی ماشین‌های صنعتی مورد استفاده‌ی خود و جایگزینی آن‌ها با ماشین‌های صنعتی دارای مصرف انرژی پایین؛ بنابراین در چنین شرایطی وجود تبعیض و اختلاف فاحش در نرخ سود پرداختی تولید کنندگان مختلف برای وامهای دریافتی، خواهد توانست فضای کاملاً غیرمنصفانهای را در محیط اقتصادی کشور حاکم نموده و وضعیت تولید کنندگان کوچکتر و فاقد ارتباط در سیستم بانکی کشور را در مقایسه با شرکتهای بزرگ دارای ارتباط‌ و نفوذ در سیستم بانکی، به شدت تضعیف نماید.

*کاهش مصنوعی سود تسهیلات بانکی و تشدید شکاف بین عرضه و تقاضای وام

در شرایطی که دولت و بانک مرکزی، بانکها را موظف می‌کنند تا نرخ سودی به مراتب پایینتر از نرخ تورم برای تسهیلات بانکی دریافت کنند، به طور طبیعی پرداخت تسهیلات برای بانکها به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداشته و بانکها میکوشند تا به روشهای مختلف از پرداخت تسهیلات بانکی شانه خالی کنند. در شرایط افراطی حتی میتوان حدس زد که بخشی از منابع مالی موجود در بانکها به سمت بازار وامهای ربوی منحرف شده و در خدمت پرداخت وامهایی با نرخ بهره‌های 36 و 48 درصدی قرار گیرد که به این ترتیب کاهش شدید عرضه‌ی تسهیلات در سیستم رسمی بانکی کشور را شاهد خواهیم بود به علاوه در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی به مقدار قابل توجهی پایینتر از نرخ تورم باشد، افراد حقیقی و حقوقی بسیاری، بدون هیچگونه نیاز واقعی به وام بانکی به صف متقاضیان دریافت وام خواهند پیوست.

در شرایط فعلی که متأسفانه بانک مرکزی و دولت نرخ سود تسهیلات بانکی را کم‌تر از نرخ سود سپردههای بانکی تعیین کرده­اند، این مازاد تقاضا میتواند باز هم تشدید شود، زیرا بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی میدانند که در صورت دریافت تسهیلات بانکی، خواهند توانست با سپردهگذاری تسهیلات دریافتی در یک بانک دیگر، بدون ذرهای تلاش از سود باد آورده‌ی مناسبی بهرهمند شوند.

نتیجه این که موظف ساختن بانکها به دریافت نرخ سود تسهیلات به میزانی به مراتب کم‌تر از نرخ تورم، به کاهش شدید عرضه‌ی تسهیلات بانکی و افزایش شدید تقاضا منجر شده و ایجاد شکاف قابل توجه بین عرضه و تقاضای وام بانکی، تشکیل صفهای طولانی برای دریافت تسهیلات، حاکم شدن زد و بندهای مختلف و احیاناً پرداخت رشوه برای دریافت تسهیلات و هم‌چنین رونق روزافزون بازار سیاه انواع وامهای ربوی را در پی خواهد داشت.

تفکیک بین هزینه های مستقیم و هزینههای غیرمستقیم دریافت وام بانکی

با توجه به توضیحات یاد شده، کنترل دولتی نرخ سود تسهیلات بانکی در سطحی کم‌تر از نرخ تورم، اگرچه هزینههای مستقیم سرمایهگذاران برای دریافت وام (شامل نرخ سود بانکی) را کاهش میدهد، اما هزینههای جانبی دریافت وام را به شدت افزایش میدهد، هزینههای غیرمستقیمی هم‌چون هزینههای ناشی از بلاتکلیفی پروژههای سرمایهگذاری به دلیل معطل ماندن طولانی در صف سنگین تسهیلات بانکی، هزینههای سنگین اداری برای چانهزنی و مذاکره‌های متعدد با بانک‌های مختلف به امید دسترسی به تسهیلات بانکی و احتمالاً هزینه های مربوط به پرداخت رشوه.

در نتیجه با وجود پایین بودن نرخ سود رسمی تسهیلات بانکی، این هزینههای جانبی سنگین باعث میشود که بسیاری از تولید کنندگان دریافت وام در بازار غیررسمی وام را از نظر اقتصادی به صرفه ببینند و به اجبار به پرداخت بهرههای بسیار سنگین 36 درصدی و 48 درصدی برای دریافت وامهای ربوی تن دهند تا در عوض مجبور نباشند مدتها در صفهای طولانی تسهیلات رسمی بانکی بلاتکلیف بمانند.

جمع بندی و نتیجهگیری

به طور خلاصه میتوان اینطور گفت که به هر چه در اقتصاد چوب حراج زده شود، با فزونی شدید تقاضا و در نتیجه کمیابی رو به رو خواهد شد و به طور طبیعی تسهیلات بانکی نیز از این امر مستثنی نیست. به عبارت دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات در سطحی که بسیار کم‌تر از نرخ تورم قرار داشته و به علاوه نرخ سود این تسهیلات از نرخ سود پرداختی به سپردههای بانکی نیز کم‌تر است، نه تنها کمکی به تولید کنندگان نمی‌کند، بلکه در نهایت بنگاه‌های اقتصادی مختلف را با کمبود بیش‌تری در دسترسی به وامها و اعتبارات بانکی مورد نیاز (برای تأمین سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری جدید و مانند این‌ها) مواجه می‌سازد.

از طرف دیگر، وجود اختلاف شدید بین نرخ سود وامهای رسمی بانکی (سود 12 درصدی و پایینتر) با وامهای غیررسمی و ربوی (سود 36 درصدی و بالاتر)، سبب میشود که انگیزه‌ی تولید کنندگان مختلف برای افزایش سوددهی از راه مشتری مداری و بهبود کیفیت و قیمت محصولات کاهش یافته و انگیزه‌ی آن‌ها برای کسب سود باد آورده از راه تلاش برای بهرهمندی هر چه بیش‌تر از وامهای کمبهره افزایش یابد.

در نقطه مقابل اگر شرایطی فراهم شود که با حذف کنترل مصنوعی نرخ سود بانکی، فضای رقابتی سالم در میان بانکها حاکم شود، میتوان انتظار داشت که به تدریج فضای تکنرخی در زمینه‌ی دریافت وام حاکم شده و به جای آن که عدهای سود 12 درصدی و عدهای سود 36 درصدی بپردازند، همه بتوانند از وام با نرخ سودی در حدود 19 درصد بهرهمند شوند؛ وضعیتی که بدون شک به منصفانهتر شدن فضای اقتصاد کشور و نیز قطع شریان بازار وامهای ربوی در کشور منجر خواهد شد. در چنین شرایطی تنها راه حل مناسب عبارت است از حذف کنترل دولتی نرخ سود سپردههای بانکی با هدف بسترسازی برای افزایش هر چه بیش‌تر جذب منابع مالی توسط سیستم بانکی و نیز حذف کنترل نرخ سود تسهیلات بانکی به منظور تشویق بانکها به ارایه‌ی تمامی سپردههای خود در قالب تسهیلات رسمی و شفاف بانکی؛ سیاستی که میتواند میزان معطلی سرمایهگذاران برای دریافت وام بانکی را به شدت کاهش داده، از سوءاستفادههای مالی و کسب ثروتهای باد آورده جلوگیری کند و شرایط را برای دست‌یابی به یک سیستم بانکی شفاف، سالم و کارآمد فراهم سازد.

"منبع: تسنیم"

• < قبلی
• بعدی >