منطقه طلایی مدیریت

روند برنامه‌ریزی توسعه در ترکیه

روند برنامه‌ریزی توسعه در ترکیه

روزنامه دنیای اقتصاد

«روند برنامه‌ريزي توسعه در تركيه» عنوان پژوهشي است از مجموعه مطالعات الگوي مطلوب برنامه‌ريزي براي ايران كه به همت مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي انجام گرفته است. اسماعيل صفرزاده و ايمان تهراني تهيه و تدوين اين پژوهش را برعهده داشته‌اند و دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي آن را منتشر كرده است.

کشور ترکیه با مساحتی کمتر از نصف ایران و جمعیتی بالغ بر 71 میلیون نفر از 67 استان تشکیل یافته و نظام حاکم بر آن سکولار دموکراتیک است. اقتصاد پویای ترکیه ترکیب پیچیده‌ای از صنعت و تجارت مدرن در کنار بخش کشاورزی صنعتی و بخش خصوصی قدرتمند و در حال رشد است، با این حال هنوز دولت نقش اصلی را در صنعت پایه، بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات ایفا می‌کند. برنامه‌ریزی اقتصادی در ترکیه از سال 1934 و با دو برنامه پنج ساله به اجرا درآمد. هدف اولین برنامه استفاده از مواد خام داخلی و ایجاد صنایع مصرفی تا رسیدن به خودکفایی اقتصادی، ایجاد و گسترش طرح‌های ضروری مرتبط با رفاه و قدرت ملی و سرمایه‌بر بود.

بعد از ایجاد دموکراسی چند حزبی در اواخر دهه 1940 برنامه‌ریزی کنار گذاشته شد و تلاشی هماهنگ برای روی آوردن به اقتصاد آزاد صورت گرفت. سرمایه‌گذاری و وام‌ها به سوی ترکیه سرازیر شد و به توسعه صنایع و زیرساخت‌ها کمک کرد. اما تورم فزاینده و کسری موازنه تجاری به رشد نابسامانی اقتصادی و محرومیت اجتماعی دامن زد و به کودتای نظامی 1960 انجامید. پس از آن در سال 1961، سازمان برنامه‌ریزی تاسیس شد و برنامه‌ریزی اقتصادی-اجتماعی جزء وظایف دولت گنجانده شد. تا سال 2013، جمعا 9 برنامه پنج ساله ملی و یک برنامه چشم‌انداز برای سال 2023 تنظیم شده است. برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای که برای توسعه عقب‌ماندگی مناطق انجام شده، تحت نظارت همین سازمان قرار دارد.

سابقه مشارکت بخش دولتی و خصوصی در ترکیه طولانی مدت است؛ با این حال، قانون یکپارچه‌ای برای تنظیم چارچوب آن وجود ندارد؛ دولت از دهه 1980 به این سو از طریق مدل‌های گوناگونی مانند الگوی اعطای حق امتیاز، مدل ساخت، اجرا و انتقال، مدل ساخت، اجرا، مدل ساخت، اجرا و انتقال، مدل انتقال حقوق اجرایی، با بخش خصوصی همکاری کرده است.

در برنامه اول تا چهارم تاکید بر صنعت جایگزین واردات و تولید کالاهای واسطه بود. اما به‌دلیل اوضاع ناپایدار سیاسی در دهه 1970 و محقق نشدن اهداف، برنامه چهارم در جهت تقویت بخش خصوصی، ارتقای صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش‌های کاربر او با بازده سریع بازنگری شد.

در برنامه پنجم در قیاس با قبل سهم دولت کمتر و نقش بخش عمومی اساسا نظارت کلی تعیین شده بود. در دهه 1980 اقتصاد کلان تا حدود زیادی به ثبات رسید و اقداماتی در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی صورت گرفت در برنامه هفتم (2000-1996)، روند انتقال به اقتصاد بازار آزاد، تلاش برای ادغام در بازار جهانی و قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار صورت گرفت. برنامه هشتم، بحث کیفیت زندگی مردم و عضویت در اتحادیه اروپا، رشد ابداع در تولید، ارتقای کیفیت محصولات و ارتباط بنگاه‌ها با مراکز علمی و دانشگاهی، حاکم کردن مدیریت مدرن و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی خُرد و متوسط را سرلوحه کار خود قرار داد.

بررسی روند برنامه‌ریزی در ترکیه نشان می‌دهد که چند برنامه اول با اولویت صنایع پایه تهیه شده‌اند، ولی در طول زمان برنامه‌ها بیشتر حالت راهبردی پیدا کرده‌اند. همچنین سیاست جایگزینی واردات که تا برنامه چهارم اتخاذ شده بود نقش عمده‌ای در صنعتی شدن ترکیه ایفا کرده است. بعد از آن، برای توسعه همه‌جانبه صادرات و تغییر در ساختار صادراتی، سیاست توسعه صادرات در پیش گرفته شد و کشور ترکیه از برنامه پنجم به بعد با برنامه‌های اصلاحات اقتصادی مورد نظر با صندوق بین‌المللی پول توانست به‌تدریج در مسیر اقتصاد باز حرکت کند. نوسازی دولت، حکمرانی خوب و صلح داخلی و افزایش توان رقابت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت انسانی، توسعه اجتماعی عادلانه، ارائه خدمات باکیفیت و تنظیم روابط خارجی و امنیتی نیز از اهداف برنامه‌ چشم‌انداز ترکیه بوده است. برنامه نهم با درک جدید از نقش دولت در اقتصاد، یک نظام ارزیابی و نظارت تدارک دیده تا از طریق شفافیت و کارآمدی بتواند اهداف کلان و اولویت استراتژیک خود را محقق سازد. در چارچوب این برنامه به هماهنگی و همکاری بین بخش‌های عمومی، خصوصی و سازمان‌های غیردولتی در راستای تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکید شده است. متن كامل اين پژوهش در نشاني اينترنتي زير موجود است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/820750

• < قبلی
• بعدی >