اخبار بازار ارزهای دیجیتال
تحلیل ارزهای دیجیتال
اخبار بازار بورس
بازاریابی و مدیریت بازار
مدیریت
اقتصاد
کسب و کار
آمار بازدید سایت
اولويت در بهبود اقتصاد يا افزايش جمعيت؟
- توضیحات
- نمایش از جمعه, 02 اسفند 1392 05:49
- بازدید: 1643
اولويت در بهبود اقتصاد يا افزايش جمعيت؟
روزنامه دنیای اقتصاد
سپيده كاوه*
«دنیای اقتصاد» در تاریخ 4 دی 92، در پرونده‌ای با عنوان «درنگی در سیاست‌های جمعیتی»، همچنين در شانزدهم بهمن در پرونده‌اي ديگر به موضوع سیاست‌های جمعیتی در کشور پرداخت. در این یادداشت کوتاه، در حاشیه پرونده مذکور و مطرح شدن این مبحث در سطح وسیع در جامعه، ملاحظاتی مطرح می‌شود:
1- اساسا اثرگذاري سياست‌هاي جمعيتي هميشه مورد تشكيك بوده؛ اينكه تصور شود كاهش نرخ باروري در 10 سال اخير نتيجه سياست‌هاي جمعيتي اجرا شده در كشور بوده و تاثير اقتصاد را لحاظ نكرد، كمي ساده‌انگاري است. اين فرض محتمل‌تر است كه اوضاع نابسامان اقتصادي و تورم‌هاي سنگين در سال‌هاي اخير سبب ترس از هزينه‌هاي زندگي و بالطبع ترس از مسووليت ازدواج ،تشكيل خانواده و فرزندآوري شده و پیامد آن، اجتناب و دوري جستن از تشکیل خانواده و بزرگ شدن ابعاد آن است.
پس حداقل در شرايط كنوني، مي‌توان گفت كه تمركز روي معلول و غفلت از علت، راه‌حل مناسبي نيست. به عبارتي سياست‌گذاري در جهت افزايش نرخ رشد جمعيت اگر بدون رفع مشكلات معيشتي مردم صورت گيرد، يادآور سيستم مهندسي معكوس است كه در مسائل اجتماعي مرتبط با زندگي انسان‌ها، به نظر می‌رسد راه‌حل مناسبي نباشد.
2- حتي اگر خوش‌بينانه فرض كنيم كه مشوق‌هاي جمعيتي تا حدي مي‌تواند اثرگذار باشد؛ بايد ديد كه چه قشري از جامعه پيرو خواهند بود. چه قشري از جامعه در تصميم براي تعيين بعد خانواده خود به كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم كه در قیاس با هزینه‌های واقعی زندگی حتي كفاف شهریه‌هاي مهدكودك براي زنان شاغل هم نيست، توجه مي‌كنند. حتي اگر اشتغال زنان و هزينه فرصت از دست رفته ما به ازاي هر كودك براي مادر را در محاسبات لحاظ نكنيم، باز هم هزينه‌هاي فرزند بيشتر براي ساكنان شهرهاي بزرگ با اين اعداد و ارقام قابل قياس نيست. مطالعات جمعيت شناسي در اغلب كشورها نشان داده كه خانوارهايي كه داراي توانايي پرورش سرمايه انساني با پتانسيل بالا هستند، در مورد فرزندآوري تصميم‌شان را به صورت مستقل مي‌گيرند و حتي نيم نگاهي نيز به سياست‌ها ندارند و به اين ترتيب شاهد افزايش عدم تعادل در كيفيت جمعيت و نابهنجاري‌هاي منتجه خواهيم بود.
نتيجه اينكه به علت افزايش در میزان زاد و ولد در روستاها و حاشيه شهرها و محدود بودن امكانات اشتغال و تحصيل، مهاجرت به شهرهاي بزرگ اضافه مي‌شود و مشكلات كنوني كلان‌شهرها پيچيده‌تر مي‌شود. (نتايج حاصل از آخرين سرشماري تاييد‌كننده اين مساله است كه به‌رغم افزايش جمعيت کشور، رشد جمعيت در روستاها منفي است و مهاجرت به شهرهاي بزرگ عمده دليل اين وضعيت است.)
3- بحران بيكاري كنوني، يكي از مسائل مهم و درخور توجه كشور است.وجود حدود ٣ ميليون بيكار در سال ٩١، ٣٦ ميليون جمعيت زير ٢٥ سال كه با سرعت بالايي سالانه به خيل جمعيت بيكاران اضافه مي‌شوند، وضعيت ركود كنوني اقتصاد كشور كه افق مناسبي را به جهت افزايش تصاعدي فرصت‌هاي شغلي (جهت ايجاد توازن در عرضه و تقاضاي نيروي كار) حتي پيش روي خوش‌بين‌ترين افراد نيز قرار نمي‌دهد! رتبه ١٨ ايران به لحاظ بيكاري در دنيا، همه و همه گزاره‌هايي است كه لزوم تعویق اجراي سياست‌هاي مبتني بر افزايش رشد جمعيت در حال حاضر كشور را مطرح می‌کند.
4- اساسا با توجه به برجسته بودن هرم جمعيتي در گروه سني زير ٣٠ سال، خواه ناخواه شاهد افزايش نرخ باروري در ١٠ سال آتي نسبت به ١٠ سال گذشته خواهيم بود و برقراري سيستم‌هاي تشويقي اضافه، در صورت اثرگذاري، فقط سبب تقويت جنبه‌هاي منفي مي‌شود.
5-در شرايط كنوني با وضعيت كلان بدهي‌هاي دولت، بلاتكليفي يارانه‌ها و كمبود بودجه دولت، اولويت اعلامي از طرف دولت جهت مهار تورم، تحريم‌ها و اثرات مخرب‌شان بر اقتصاد، حركت كند چرخ توليد، باعث مي‌شوند به اين موضوع فكر كرد كه آيا تعويق برنامه‌هاي با اولويت كمتر و هزينه‌ساز براي دولت، حداقل براي دو یا سه سال آينده، منطقي و بر پايه تدبير نيست؟
و به عنوان نتيجه مي‌توان گفت اگر به رابطه عليت كاهش باروري در سال‌هاي اخير توجه كنيم و اين پيش‌فرض را بپذيريم كه اوضاع بد اقتصادي سبب كاهش نسبي نرخ ازدواج و باروري در سال‌هاي اخير شده؛ و با توجه به تمثيل معروف عمل كنيم كه «هم دنياي خود را بسازيم، هم آخرت را!» بهتر است با اتخاذ سياست‌هاي مناسب در جهت بهبود اقتصاد كشور (در مفهوم عام) به بهبود اين دست پارامترهاي منتجه نيز كمك كنيم.
* كارشناس اقتصادي