منطقه طلایی مدیریت

سير تاريخي تعيين دستمزد كارگران در ايران و چالشي به نام تورم

سير تاريخي تعيين دستمزد كارگران در ايران و چالشي به نام تورم

منبع:   فارس10

نويسنده: مجتبي رحمتي             

چکيده:

خبرگزاري فارس: سير تاريخي تعيين حداقل دستمزد در ايران نشان مي‌دهد كه اين موضوع هميشه متاثر از مصالح سياسي و شاخص‌هاي اقتصادي بوده، اما هيج‌گاه يك قانون جامع و كامل براي آن وجود نداشته است.

سير تاريخي تعيين دستمزد كارگران در ايران و چالشي به نام تورم

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، امروزه يكي از موضوعات مهم اقتصادي در بازار كار، تعيين حداقل دستمزد مي‌باشد. اين اقدام معمولا در جهت حمايت از نيروي كار، حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي شاغلين در بازار كار، اتخاذ مي‌گردد.

مسئله تعيين حداقل دستمزد براي كارگران، همواره يكي از مقولات مجادله برانگيز در عرصه كار و تامين اجتماعي بوده است.

به اين دليل كه تعيين حداقل دستمزد و افزايش‌هاي منظم يا نامنظم آن، اثرات اجتماعي اقتصادي مختلفي را در بر دارد. به همين دليل بررسي ابعاد مختلف تعيين حداقل دستمزد از موضوعات مهم اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي به شمار مي‌رود.

 

* نگاه به تعيين حداقل دستمزد در سال‌هاي دور

 

در ايران طرح آئين‌نامه مربوط به حداقل دستمزد و طبقه‌بندي كارگران براي اولين بار از طرف شوراي عالي كار در سال 1325 توسط هيئت وزيران به تصويب رسيد.

حداقل دستمزد كارگر ساده طبق اين آئين نامه، در تمام نقاط كشور بر اساس هزينه زندگي تعيين شد.

علي‌رغم تاثيري كه مفاد اين آئين‌نامه در ثبات اوضاع كارگري داشت، ‌ليكن به علت اوضاع نا‌بسامان اقتصادي، جز در مركز آبادان و مناطق نفت‌خيز در سال 1337 و در چارچوب پيمان‌هاي خاص دسته‌جمعي در جاي ديگري به مراحل اجراي قطعي نرسيد.

به دنبال تصويب قانون كار سال 1337 و تاييد همان اصول آئين نامه‌اي نيز در سال 1339 به تصويب شوراي عالي كار رسيد اين آئين‌نامه به اجراء در نيامد و آئين‌نامه مصوب 15/12/1347 شوراي عالي كار جايگزين آن گرديد.

بر پايه ماده 22 قانون كار مصوب سال 1337 حداقل دستمزد بايد هر دو سال يك بار توسط هيئتي مركب از نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر پيشنهاد شود و پس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عالي كار به موقع به اجرا گذارده شود.

شوراي عالي كار از سال 1350 تا 1357، حداقل دستمزد را بر مبناي صنايع مختلف و نيز مناطق سه‌گانه (منطقه يك، مراكز استان‌ها و مناطق دو و سه شهرهاي دورتر) تعيين كرد. در سال 1352 نيز مقرر شد كه حداقل دستمزد در عوض دو سال يكبار، در هر سال تعيين شود.

در ادامه پيگيري اهداف تعيين حداقل دستمزد و به استناد ماده 22 قانون كار و تبصره 5 ماده واحده قانون اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه‌ها، شوراي عالي كار ضمن ادغام مناطق يك و دو در تاريخ 27/1/1356، حداقل دستمزد واحدي را براي كل كشور و حداقل دستمزد‌هاي مختلفي را براي صنايع مختلف تعيين نمود.

همچنين از آغاز سال 1358 تقسيم‌بندي بر حسب صنايع نيز حذف و يك حداقل دستمزد كلي اعلام شد.

از اين سال به بعد (به غير از سال‌هاي 1359 تا 1363) حداقل دستمزد هر ساله افزايش يافته است.

همزمان با بررسي وضعيت حداقل دستمزدها در ايران با بررسي شاخص‌هاي قيمت در ايران نيز در مي‌يابيم كه همراه با افزايش حداقل دستمزد‌هاي جاري در ايران شاخص‌هاي قيمت نيز افزايش يافته است. بنابراين بررسي اثر‌گذاري تعيين حداقل دستمزدها بر شاخص‌هاي قيمت از جمله موضوعات مهم اقتصادي به ويژه در ايران است.

 

* حداقل دستمزد بر افزايش هزينه‌هاي توليد و سطح عمومي قيمت‌ها تاثيرگذار است

 

اما يكي از جنبه‌هاي بسيار مهم آن تاثير حداقل دستمزد بر هزينه‌هاي توليد و در نتيجه سطح عمومي قيمت‌ها است زيرا بنا به ارتباط‌هاي بين بخشي در اقتصاد، افزايش سطح دستمزد در جامعه موجب بروز اثرات مرحله‌اي در تمامي بخش‌ها و در كل اقتصاد مي‌شود.

اين افزايش عمومي در سطح قيمت‌ها تحت عنوان تورم معروف است كه اين نوع از تورم به دليل تاثيري كه بر هزينه‌هاي توليد دارد تورم ناشي از فشار هزينه ناميده مي‌شود.

 

*افزايش حداقل مزد هميشه منجر به حفظ قدرت خريد كارگر نمي‌شود

 

بنابراين افزايش حداقل دستمزد كه معمولا به منظور حفظ قدرت خريد گروه‌هاي كارگري اجرا مي‌شود؛ خود مي‌‌تواند باعث تورم شود چراكه افزايش حداقل دستمزدها منجر به افزايش هزينه‌هاي نيروي كار و در نتيجه افزايش هزينه توليد خواهد شد كه اگر هزينه افزايش يافته نيروي كار را مصرف كنندگان آن صنعت بپردازند در اين صورت قدرت خريد واقعي مصرف كمك به آنها صورت گرفته بود آسيب بيشتري مي‌بينند.

مباني نظري اقتصاد خرد مربوط به حداقل دستمزد بيان مي‌كنند زماني كه كارفرما با افزايش‌هاي حداقل دستمزد مواجه مي‌شود، از تعداد شاغلين در بنگاه مي‌كاهد، همين امر باعث شده است تا ادبيات تجربي گسترده‌اي درباره تاثيرات اشتغالي حداقل دستمزد وجود داشته باشد.

در همين حال است كه نمايندگان كارگري از مهمترين معيارهاي تعيين حداقل مزد را نگاه به وضعيت اقتصادي و تثبيت اشتغال و نيز حفظ قدرت خريد كارگران عنوان مي‌كنند.

دبير و عضو هيئت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور پايداري بنگاه‌هاي اقتصادي، تداوم كار و نيز تعامل همدلانه و همه جانبه با كارفرمايان بهترين روش براي رسيدن به نرخ واقع بينانه براي دستمزد و سال آينده عنوان مي‌كند.

عباسي معتقد است: هدف مهم همه فعالان كارگري و كارفرمايي پايداري توليد و كار است و اگر توليد و كار نباشد كاري هم نيست؛ پس لازم است كه پايداري بنگاه‌هاي اقتصادي همچون يك هدف جدي مورد توجه همه فعالان كار و توليد باشد.

همچنين در همين راستا سلاح‌ورزي فعال كارفرمايي ضمن ابراز اميدواري از بهبود اوضاع اقتصادي كشور با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌افزايد: تصميمات جانبي حول محور دستمزد بايد به گونه‌اي باشد كه به اصل توليد و اشتغال موجود آسيبي وارد نشود.

اين عضو شوراي عالي كار تاكيد مي‌كند: دستمزد يك بحث نسبي است كه توليد و نيز رفاه كارگر بايد به صورت متعادل در آن ديده شود.

 

* سياست‌هاي پولي، نقدينگي و كالاهاي وارداتي موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود

 

اما نظريات اقتصادي همچنين پيش‌بيني مي‌كنند كه اگر بنگاه با يك شوك هزينه، همانند افزايش‌هاي حداقل دستمزد، مواجه شود، مي‌تواند آن را به قيمت‌ها منتقل كند.

شواهد تجربي موجود همواره اثر منفي روي اشتغال را كه به وسيله تئوري پيش‌بيني مي‌شود تاييد نمي‌كنند.

در اقتصاد ايران نيز سيد احمد‌رضا جلالي نائيني و محمد‌رضا حسيني سال 77 در مقاله‌اي تحت عنوان «يك الگوي تلفيقي تورم: فشار هزينه و اضافه تقاضا» به بررسي اثر تكانه‌هاي تقاضا و فشار هزينه بر تورم طي دوره 1338 تا 75 به روش اقتصاد سنجي پرداختند.

در اين الگو، تورم به صورت يك كنش عرضه و تقاضا، يعني جمع فشار هزينه و مازاد تقاضا در نظر گرفته شده است.

بخش عرضه، به بررسي مسئله فشار هزينه و اثر ان بر سطح قيمت‌ها مي‌پردازد. در اين بخش، اثر سطح دستمزدها و سطح قيمت كالاهاي وارداتي و ديگر عوامل هزينه‌اي بر سطح كل قيمت‌ها بررسي مي‌شود.

در بخش دوم، عملكرد بازار پول و اثر افزايش نقدينگي بر تقاضاي اسمي و تاثير آن بر سطح قيمت‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد.

نتايج بلندمدت ناشي از تخمين الگو نشان مي‌دهد شاخص قيمت كالاهاي وارداتي بيشترين تاثير را در افزايش قيمت دارد.

همچنين حجم پول نيز تاثير زيادي بر سطح قيمت‌ها دارد و در مراحل بعد سطح دستمزد‌هاي واقعي و نرخ ارز اثرات مثبتي بر سطح قيمت‌ها دارند.

 

* تعيين دستمزد براساس كارايي و بهره‌وري عامل بلندمدت كنترل تورم

 

در مطالعه ديگري پروانه جهاني رايني و همكارانش نيز در سال 86 به بررسي تورم در ايران به صورت تجربي و با كمك آمار و ارقام پرداختند.

وي يكي از دلايل تورم در ايران را تورم ناشي از فشار هزينه عنوان كرده و اشاره مي‌كند: افزايش حقوق و دستمزد مهمترين منبع تورم از مقوله فشار هزينه است.

اين كارشناس معتقد است: آمار شاخص هزينه دستمزد در سال‌هاي اخير يعني از سال 79 تاكنون در سه حوزه نشان دهنده افزايش دو رقمي اين ارقام است و بالاترين رشد، مربوط به رشد حقوق و دستمزد در بخش صنعت بوده كه متوسط رشد دستمزد در اين بخش در سال‌هاي 79 تا 86 حدود 31 درصد است.

البته رشد دستمزد و حقوق خدمات ساختماني نيز 19 درصد بوده است كه البته بالاتر از نرخ رشد متوسط تورم در همين دوره و كمترين رشد دستمزد هم متعلق به كاركنان دولت است.

با اين اوصاف اين اقتصاددانان يكي از راهكارهاي اجرايي عرضه را براي كنترل تورم در بلند‌مدت، تعيين دستمزد بر اساس كارايي و بهر‌وري معرفي مي‌كنند.

 

* افزايش دستمزد متناسب با تورم در كشورهاي توسعه‌يافته

 

بسياري از كارشناسان اقتصادي بر ضرورت افزايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم تاكيد دارند و معتقدند در كشورهاي توسعه يافته هم متناسب با نرخ تورم حقوق و مزايا افزايش مي‌يابد، به عنوان مثال در بودجه سال 2011 آمريكا سياست‌هايي در جهت كنترل نرخ تورم 9.5 درصدي فعلي در نظر گرفته‌اند اما افزايش حقوق‌ها را اعمال كرده‌اند. در تمام نظريه‌هاي اقتصادي دو پارامتر براي تورم مورد توجه قرار مي‌گيرد كه شامل نرخ بهره و حقوق و دستمزد در جامعه است و طبق پيش‌بيني‌ها نرخ تورم در سال آينده افزايش خواهد يافت كه در اين شرايط در اقتصاد كلان عنوان مي‌شود كه نرخ دستمزد بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد.

همچنين اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها امسال در حالي اجرا مي‌شود كه پيش از اين بسياري از صاحب نظران اين حوزه اجراي آن را با تورم صعودي در كشور همراه مي‌دانستند اما دولت با اتخاذ تدابير كنترلي و نظارت مستمر به نحوه احسنت اين موضوع حياتي براي اقتصاد را مديريت كرد و از انجايي كه دستمزد كارگران نيز به عقيده كارشناسان اقتصاي تاثير مستقيم بر روي تورم دارد به نظر مي‌رسد دولت به دنبال تثبت دستمزد در اين شرايط و نيز ارائه راهكار‌هاي جايگزين در اين راستا است و اين سياست را از طريق مردان اقتصادي خود بروز مي‌دهد.

وزير كار و امور اجتماعي در اين راستا معتقد است: افزايش حداقل مزد منجر به افزايش تورم مي‌شود و اين موضوع مي‌تواند شيريني اجراي هدفمندي يارانه‌ها را به كام اين قشر تلخ كند.

اما يك كارشناس اقتصادي با رد اين ديدگاه بيان مي‌كند: در تمام كشورها از طريق سياست‌هاي پولي و مالي نرخ تورم را كاهش مي‌دهند و هيچ‌گاه سياست ثبات دستمزد را در براي كنترل تورم اجرا نمي‌كنند.

 

* كنترل تورم به بهانه تثبت دستمزد ديدگاه طرفداران سياست‌هاي مالي است

 

حكيمي پور مي‌افزايد: برخي از سياست‌هاي كنترل كننده تورم برابري بودجه عمراني با جاري و كوچك‌سازي حجم دولت است.

اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: اين استدلال كه براي كنترل تورم، دستمزد نبايد افزايش يابد ديدگاه طرفداران سياست‌هاي مالي است اما در عمل اين ديدگاه موفق نبوده است.

با اين حال بهانه بسياري از مسئولان در خصوص ثابت نگه داشتن مزد به دليل عدم افزايش هزينه توليد است كه در نهايت منجر به دور تسلسلي خواهد شد كه منجر به افزايش قدرت خريد كارگر در جامعه نمي‌شود.

 

* افزايش سطح دستمزد منتجر به افزايش هزينه توليد نمي‌شود

 

محمود الله ياري كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سؤال كه با افزايش سطح دستمزد هزينه توليد افزايش نخواهد يافت و اين عاملي براي افزايش دوباره سطح عمومي قيمت‌ها نخواهد شد، گفت: براي تعيين ميزان افزايش هزينه‌ها بايد سهم دستمزد در هزينه توليد در بخش‌هاي مختلف توليد بررسي شود زيرا در بخش صنعت به دليل سرمايه‌بر بودن، سهم دستمزد در هزينه‌ها پايين است.

وي ادامه مي‌دهد: در بخش كشاورزي به دليل سنتي بودن سهم كارگر در هزينه توليد بالا است؛ بنابراين بايد بررسي كرد كه ميزان اثرگذاري آن بر نرخ تورم چه ميزان خواهد بود و نمي‌توان با يك رابطه علت و معلولي عنوان كرد با افزايش نرخ دستمزد هزينه توليد به ميزان مشخصي بيشتر خواهد شد زيرا در بخش‌هاي مختلف سهم كارگر از هزينه توليد متفاوت است.

 

* عدم افزايش منطقي دستمزد منجر به افزايش هزينه توليد مي‌شود

 

وي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه بيش از 90 درصد از بنگاه‌هاي موجود، كوچك و متوسط هستند و سهم كارگر از هزينه توليد در اين بنگاه‌ها بالا است؛ افزايش دستمزد موجب افزايش هزينه توليد و حتي تعديل نيرو در برخي از بنگاه‌ها ‌مي‌شود، عنوان مي‌كند: اگر قيمت‌ها در حال افزايش باشد و نرخ دستمزد موجب عدم تغيير در هزينه توليد شود ممكن است با كاهش بهره‌وري و كارايي، كارگر هزينه بيشتري به توليد اضافه كند.

وي مي‌افزايد: با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و ثابت ماندن دستمزد عرضه كالا افزايش مي‌يابد اما سهم واقعي كارگر از درآمد بنگاه كاهش پيدا كرده است و كاهش كارايي و بهره‌وري نيروي انساني موجب كاهش سطح توليد يا افزايش هزينه توليد شود.

همچنين جمشيد پژويان با بيان اينكه نمي‌توان گفت اگر كارگري يارانه نقدي دريافت مي‌كند، نبايد ازافزايش دستمزد سالانه بهره‌مند شود، معتقد است: هم اكنون اكثريت آحاد جامعه از يارانه نقدي بهره‌مند مي‌شوند كه در واقع پرداخت آن براي جبران هزينه‌هاي ناشي از واقعي شدن قيمت‌ها است و كارگران هم مستثني از اين امر نيستند.

اما اين اقتصاددان برخلاف برخي ديگر از كارشناسان كه عنوان مي‌كنند افزايش دستمزد منجر به افرايش هزينه توليد كالا نمي‌شود ديدگاه متفاوتي را مطرح مي‌كند.

وي مي‌افزايد: شكي نيست افزايش دستمزد مي‌تواند هزينه توليد را تا حدودي افزايش دهد، اما نمي‌توان انكار كرد كه افزايش دستمزد كارگران مي تواند منجر به افزايش بهره‌وري در واحدهاي اقتصادي شود، كه بي‌شك بيش از همه، كارفرمايان از آن بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش فارس، فارغ از تحليل‌هاي مختلف كارشناسان اقتصادي و شركاي اجتماعي كار در خصوص تعيين دستمزد و تاثير آن بر روي شاخص‌هاي اقتصادي به نظر مي‌رسد دستمزد به تنهايي نمي‌تواند شاخصي براي تاثير‌گذاري بر روي قانون هدفمندي يارانه‌ها باشد كه در همين راستا وزير اقتصاد از جايگزيني پوشش تامين اجتماعي با دستمزد سخن مي‌گويد برفرض اينكه اين موضوع مورد پذيرش تمام شركاي اجتماعي كار باشد چه مكانيزم‌هاي اجرايي و نيز مالي براي اين موضوع از سوي دولت وجود دارد چون حداقل دولت بايد هزينه‌هاي مالي اين ايده را در بودجه پيش بيني كند و اينكه مي‌توان در مدت كم و كوتاه پوشش تامين اجتماعي را براي حفظ قدرت خريد كارگران عملياتي كرد يا اينكه اين پيشنهاد تنها در حد يك ايده مطرح شده است.

همچنين در حالي اظهارات ضد و نقيض حداقل دستمزد كارگران بيان مي‌شود كه شيخ الاسلامي وزير كار و امور اجتماعي ميزان افزايش دستمزد كارگران در سال آينده را براساس ماده 41 قانون كار مي‌داند.

• < قبلی
• بعدی >