اخبار بازار ارزهای دیجیتال
تحلیل ارزهای دیجیتال
اخبار بازار بورس
بازاریابی و مدیریت بازار
مدیریت
اقتصاد
کسب و کار
آمار بازدید سایت
طرح هاي گسترش كار
- توضیحات
- نمایش از سه شنبه, 06 خرداد 1393 09:24
- بازدید: 1435
طرح هاي گسترش كار
منبع: دنياي اقتصاد
نويسنده: هانري هازليت
مترجم: محسن رنجبر، نيلوفر اورعي
چکيده:
پيش از اين به نمونه‌هاي مختلفي از اقدامات حمايتي اتحاديه‌ها اشاره كرده‌ايم. اين فعاليت‌ها و رواداري عامه مردم در برابر آنها، مانند ترس از ماشين‌ها از يك پندار باطل بنيادين ريشه مي‌گيرند. خيال باطلي كه در پس آنها قرار دارد، اين است كه استفاده از شيوه‌اي كارآمدتر براي انجام يك كار، مشاغل را نابود مي‌كند و بالطبع، روشي كمتر كارآمد براي انجام آن به ايجاد شغل مي‌انجامد.
اقتصاد در يك درس طرح‌هاي گسترش كار
آن چه با اين باور غلط پيوند دارد، اين است كه تصور مي‌شود ميزان كار دقيقا ثابتي در دنيا وجود دارد كه بايد انجام شود و اگر نمي‌توان با پيدا كردن راه‌هايي دست‌و‌پاگيرتر براي انجام آنها بر اين كارها افزود، لا‌اقل مي‌توان شيوه‌هايي را براي گسترش آنها در ميان تعداد هر چه بيشتري از انسان‌ها در سر پروراند.
اين خطا در پس همان تقسيم ريز و موشكافانه‌اي از كار قرار دارد كه اتحاديه‌ها بر آن تاكيد مي‌كنند. اين نوع تقسيم كار در امر ساخت‌و‌ساز در شهرهاي بزرگ به روشني ديده مي‌شود. آجر‌چين‌ها اجازه ندارند براي ساخت دودكش از سنگ استفاده كنند، چون اين كار مخصوص سنگ‌كارها است. برق‌كارها نمي‌توانند تخته‌اي را براي ترميم يك اتصال جدا كرده و سپس دوباره آن را در جاي خود قرار دهند، زيرا اين كار، هر قدر هم كه آسان باشد، شغل ويژه نجارها است. لوله‌كش‌ها نمي‌توانند براي تعمير سوراخي كه در لوله دوش حمام به وجود آمده، تكه‌اي از كاشي آن را از جا بردارند يا دوباره در جاي خود بگذارند، چون اين كار كاشي‌‌چين‌ها است. اعتصابات خشمگينانه مربوط به «حدود اختيارات» براي دستيابي به حق انحصاري انجام انواع خاصي از شغل‌هاي بينابيني در ميان اتحاديه‌ها رواج دارند. شركت خطوط راه‌آهن آمريكن در گزارشي به كميته اجرايي تحت نظر دادستان كل، نمونه‌هاي بي‌شماري را ذكر كرده بود كه در آنها طبق دستور هيات ملي تنظيم راه‌آهن، هر فعاليت متمايز در اين خطوط مثل صحبت با تلفن يا روشن و خاموش كردن يك كليد، فارغ از اين كه چه قدر جزئي و دقيق باشد، به طور كاملا انحصاري در اختيار يك گروه خاص از كارگران قرار دارد و اگر عضوي از يك گروه ديگر در حين انجام كارهاي معمولي خود اين قبيل فعاليت‌ها را انجام دهد، نه تنها بايد دستمزد مربوط به اضافه‌كاري كه كمتر است را بابت آن دريافت كند، بلكه در آن واحد، كارگران به‌مرخصي‌رفته يا بيكار‌شده‌اي كه انجام اين فعاليت حق آنها است، بايد به اين خاطر كه براي انجام اين كار صدا زده نشده‌اند، دستمزد يك روز را دريافت كنند.
درست است كه در نتيجه اين تقسيم‌بندي موشكافانه و من‌درآوردي، افراد معدودي مي‌توانند به قيمت ضرر ديگران، سود ببرند - مشروط بر آن كه اين اتفاق تنها در مورد آنها رخ دهد - اما كساني كه از اين تقسيم كار به مثابه تمهيدي كلي دفاع مي‌كنند، از درك اين نكته عاجزند كه چنين كاري همواره هزينه‌هاي توليد را بالا مي‌برد و روي‌هم‌رفته به كاهش محصول و انجام كار كمتر مي‌انجامد. درست است كه صاحب‌خانه‌اي كه مجبور شده براي انجام كار يك كارگر، دو نفر را به استخدام درآورد، يك نفر اضافي را هم به كار مشغول كرده است، اما به همان ميزان پول كمتري برايش باقي مي‌ماند تا براي كالايي كه فرد ديگري را به كار مي‌گماشت، خرج كند. به اين خاطر كه نشتي لوله حمام او با دو برابر هزينه‌اي كه لازم بوده تعمير شده است، تصميم مي‌گيرد بلوزي كه مي‌خواست را نخرد. «نيروي كار» شرايط بهتري پيدا نكرده، چون اشتغال يك روزه كاشي‌كاري كه به آن نيازي نبوده، به بهاي بيكاري يك روزه يك بافنده بلوز يا يك نگهدارنده ماشين‌آلات تمام شده است، اما صاحب‌خانه حالا وضعيت بدتري دارد. او اكنون در عوض داشتن يك دوش تعمير‌شده و يك بلوز، دوش را دارد و بلوز را نه. و اگر اين بلوز را بخشي از ثروت ملي به حساب آوريم، كشور يك بلوز كمتر دارد. اين نشانه‌اي است از اثر خالص تلاش براي ايجاد كارهاي اضافي از طريق تقسيم ريز و من‌عندي كار.
اما طرح‌هاي ديگري نيز براي «گسترش‌كار» وجود دارد كه غالبا از سوي قانونگذاران و سخنگويان اتحاديه‌ها مطرح مي‌شوند. متداول‌ترين آنها طرح كاهش مدت زمان هفته كاري است كه معمولا با وضع قانون انجام مي‌شود. اين باور كه چنين طرحي
«كار را گسترش مي‌دهد» و «مشاغل بيشتري را به وجود مي‌آورد»، يكي از دلايل اصلي بود كه در گنجاندن بند جريمه در طول زمان در قانون فدرال دستمزد - ساعت كنوني تاثير داشت. قوانيني كه پيش از اين توسط ايالت‌هاي مختلف اعمال مي‌شد و اشتغال زنان يا كودكان را مثلا براي بيش از چهل و هشت ساعت در هفته منع مي‌كرد، بر اين باور مبتني بود كه ساعات طولاني كار به سلامتي و روحيه افراد آسيب مي‌زند.
بخشي از اين قوانين نيز بر اين اعتقاد استوار بود كه كار به مدت طولاني از كارآيي افراد مي‌كاهد، اما اعمال اين قيد در قانون فدرال كه طبق آن كارفرما بايد به ازاي تمام ساعاتي كه كارگر اضافه بر 40 ساعت در هفته كار مي‌كند، 50 درصد بيشتر از دستمزد معمول را به او بپردازد، اساسا بدين خاطر نبود كه مثلا چهل و پنج ساعت كار در هفته به سلامتي يا كارآيي كارگر صدمه مي‌زند، بلكه به اين اميد در قانون فوق گنجانده شد كه اولا درآمد هفتگي كارگران را افزايش دهد و ثانيا با ممانعت از استخدام منظم افراد براي بيش از چهل ساعت كار در هفته، كارفرما را به استخدام افراد ديگري در عوض آنها وادار كند. در زمان نگارش اين كتاب، طرح‌هاي زيادي براي «از ميان برداشتن بيكاري» با اعمال هفته‌هاي كاري سي‌ساعته يا چهار روزه وجود دارد.
اين قبيل برنامه‌ها، چه توسط هر يك از اتحاديه‌ها انجام گيرند و چه از سوي قانونگذاران تصويب شوند، واقعا چه تاثيري را به همراه دارند؟ اگر دو حالت مختلف زير را در نظر بگيريم، به شفاف شدن موضوع كمك مي‌كند. حالت اول، كاهش هفته استاندارد كاري از چهل ساعت به سي ساعت است، بي‌آنكه نرخ دستمزد به ازاي هر ساعت كار هيچ تغييري پيدا كند. حالت دوم كاهش هفته كاري از چهل ساعت به سي ساعت، اما همراه با افزايش كافي نرخ دستمزد جهت حفظ همان ميزان پرداخت هفتگي به يكايك كارگراني است كه از قبل در استخدام بودهاند.
بياييد نگاهي به حالت اول بيندازيم. فرض مي‌كنيم كه هفته كاري، بي‌هيچ تغييري در مبلغ پرداخت شده بابت هر ساعت كار، از چهل ساعت به سي ساعت كاهش مي‌يابد. اگر بيكاري قابل‌ملاحظه‌اي در زمان اجراي اين برنامه وجود داشته باشد، بدون ترديد مشاغل جديدي به وجود خواهد آمد، اما نمي‌توان فرض كرد كه اين طرح، مشاغلي اضافي را به ميزاني كه براي حفظ همان ميزان حقوق و همان تعداد ساعات كار قبل كافي باشد به وجود مي‌آورد، مگر آن كه اين فروض نامحتمل را در نظر بگيريم كه در هر يك از صنايع، درصد بيكاري دقيقا مشابهي وجود داشته و كارآيي مردان و زنان تازه بها استخدام‌درآمده، روي‌هم‌رفته از آنهايي كه تا به حال مشغول كار بودهاند، كمتر نيست، اما تصور كنيد كه اين دو فرض را در نظر مي‌گيريم. تصور كنيد كه فرض مي‌گيريم تعداد مناسبي از كارگران اضافي داراي هر مهارت خاص، در دسترس هستند و كارگران جديد هزينه‌هاي توليد را بالا نمي‌برند. كاهش هفته كاري از چهل ساعت به سي ساعت (بدون هيچ گونه افزايشي در دستمزد ساعتي) چه نتيجه‌اي را به همراه دارد؟
هر چند كارگران بيشتري مشغول به كار مي‌شوند، اما هر يك از آنها ساعات كمتري كار مي‌كنند و از اين رو هيچ افزايش خالصي در تعداد ساعت‌كارها رخ نمي‌دهد. بعيد است كه هيچ افزايش قابل‌توجهي در توليد رخ دهد. كل حقوق و «قدرت خريد» كارگران زيادتر نمي‌شود. حتي تحت مساعد‌ترين مفروضات (كه به ندرت به وقوع مي‌پيوندد)، تمام آن چه روي مي‌دهد، اين است كه كارگراني كه قبلا استخدام بودهاند، عملا به آنهايي كه استخدام نبوده‌اند اعانه مي‌دهند، زيرا براي آنكه هر يك از كارگران جديد سه‌چهارم مبلغي كه كارگران قديمي دريافت مي‌كردند را به دست آورند، اكنون خود كارگران پيشين تنها سه‌چهارم دستمزد سابق‌شان را دريافت مي‌كنند. درست است كه كارگران قديمي حالا تعداد ساعات كمتري كار مي‌كنند، اما قاعدتا اين خريد فراغت بيشتر با قيمت بالا تصميمي نيست كه به خودي خود اتخاذ كرده باشند، بلكه ايثاري است كه براي فراهم آوردن شغل براي ديگران انجام گرفته است.
رهبران اتحاديه‌هاي كارگري كه هفته‌هاي كوتاه‌تري را در راستاي «گسترش كار» مطالبه مي‌كنند، معمولا به اين نكته اذعان دارند و از اين رو چنان تصويري از اين طرح به دست مي‌دهند كه گويي قرار است كه همه هم خدا را داشته باشند و هم خرما را. آنها مي‌گويند هفته كاري را براي ايجاد مشاغل بيشتر، از چهل ساعت به سي ساعت كاهش دهيد، اما اين هفته كوتاه‌تر را با افزايش 33/33 درصدي نرخ دستمزد جبران كنيد. كارگران استخدام‌شده قبلا به ازاي چهل ساعت كار در هفته مثلا 226 دلار مي‌گرفتند. حال براي آنكه همچنان همان مبلغ 226 دلار را براي تنها سي ساعت كار در هفته بگيرند، دستمزد آنها بايد به طور متوسط به رقمي بيش از 53/7 دلار در ساعت برسد.
چنين طرحي چه پيامد‌هايي خواهد داشت؟ اولين و بارزترين پيامد آن، بالا رفتن هزينه‌هاي توليد است. اگر فرض كنيم دستمزد كارگراني كه سابق بر اين چهل ساعت در هفته كار مي‌كرده‌اند، كمتر از مقداري بوده كه امكان پرداخت آن با توجه به هزينه‌هاي توليد، سودها و قيمت‌ها وجود داشته است، اين افزايش دستمزد مي‌توانسته بدون كاهش طول هفته كاري رخ دهد. به بيان ديگر، اين كارگران مي‌توانسته‌اند به جاي آنكه صرفا همان درآمد هفتگي قبل را به دست آورند (وضعيتي كه با هفته جديد سي‌ساعته برقرار است)، همان تعداد ساعات را كار كنند و كل درآمد هفتگي‌شان، يك سوم افزايش يابد، اما در صورتي كه پيش از اين، كارگران با وجود چهل ساعت كار در هفته همان دستمزدي را به دست مي‌آوردند كه سطح هزينه‌هاي توليد و قيمت‌ها امكان‌پذير مي‌ساخت
(و خود همين بيكاري كه سعي در اصلاح آن دارند، مي‌تواند علامتي دال بر اين باشد كه در آن زمان حتي مبلغي بيشتر از اين را دريافت مي‌كرده‌اند)، افزايش هزينه‌هاي توليد در نتيجه افزايش 33/33 درصدي نرخ‌هاي دستمزد، بسيار بيشتر از آن است كه شرايط كنوني قيمت‌ها، هزينه‌ها و توليد قادر به تحمل آن باشد.
بنابراين نتيجه افزايش نرخ دستمزد، بيكاري بسيار بيشتري در مقايسه با قبل خواهد بود. بنگاه‌ها و كارگراني كه كمترين كارآيي را دارند، از صحنه كسب‌و‌كار يا اشتغال بيرون رانده خواهند شد و توليد در سراسر چرخه اقتصاد كاهش خواهد يافت. افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش عرضه محصولات باعث بالاتر رفتن قيمت‌ها مي‌شود، به صورتي كه كارگران مي‌توانند خريد كمتري را با همان دستمزدهاي پولي پيشين انجام دهند. از سوي ديگر افزايش بيكاري، تقاضا را پايين آورده و از اين طريق به كاهش قيمت‌ها كمك مي‌كند. اين كه دست آخر چه بر سر قيمت كالاها مي‌آيد، به سياست‌هاي پولي كه از اين پس پياده مي‌شوند، بستگي دارد، اما اگر سياست تورم پولي پيگيري شود، به صورتي كه امكان افزايش قيمت‌ها تا حدي كه دستمزدهاي جديد قابل پرداخت باشند فراهم آيد، صرفا نرخ‌هاي واقعي دستمزد را با روشي پنهان‌كاري‌شده و مبدل كاهش داده‌ايم، به شكلي كه اين دستمزدها به لحاظ ميزان كالاهايي كه مي‌توانند بخرند، به همان نرخ‌هاي واقعي قبل باز‌مي‌گردند. نتيجه به صورتي خواهد بود كه گويي هفته كاري، بدون افزايش نرخ‌هاي دستمزد ساعتي كمتر شده است و پيامد‌هاي اين حالت قبلا مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
خلاصه آنكه طرح‌هاي گسترش كار بر همان نوع توهمي بنا شده‌اند كه تا اين جا بدان پرداخته‌ايم. افرادي كه از اين دست برنامه‌ها حمايت مي‌كنند، تنها اشتغالي را در نظر مي‌گيرند كه مي‌تواند براي افراد يا گروه‌هاي خاص فراهم آيد. آنها درنگ نمي‌كنند تا ببينند كه اثر كلي اين برنامه‌ها بر همه افراد چه خواهد بود.
همان‌طور كه در آغاز اين بخش اشاره كرديم، طرح‌هاي گسترش كار همچنين بر اين فرض غلط بنا شده‌اند كه مقدار كار دقيقا ثابتي وجود دارد كه بايد انجام شود. هيچ توهمي بزرگتر از اين نمي‌تواند به وجود آيد. تا زماني كه نياز يا تمايل انساني وجود داشته باشد كه كار بتواند آن را برآورده كند، اما همچنان ارضا نشده باشد، هيچ محدوديتي بر ميزان كارهايي كه بايد انجام شوند، نيست. در اقتصادهاي مبادله‌اي مدرن، بيشترين كار زماني صورت مي‌گيرد كه قيمت‌ها، هزينه‌ها و دستمزدها در بهترين رابطه با يكديگر قرار داشته باشند. اينكه اين روابط چه هستند را بعدا مورد كنكاش قرار خواهيم داد.