منطقه طلایی مدیریت

افزایش نرخ سود؛خوب یا بد؟

افزایش نرخ سود؛خوب یا بد؟

هادی کوزه‌چی*

منبع:اقتصاد آنلاین

 بعد از آنکه مدیران جدید بخش اقتصادی در دولت یازدهم سکان امور را به دست گرفتند، در هفته های اخیر بحث تغییر و یا عدم تغییر سود سپرده های بانکی به صورت جدی در محافل اقتصادی و کارشناسی کشور و حتی رسانه ملی دنبال می شود و به نظر می رسد که این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار نیز به زودی مورد بررسی قرار می گیرد.

عموماً توسط طیف وسیعی از کارشناسان بانکی و اقتصادی چنین استدلال می کنند که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کشور تعیین گردد. این کارشناسان عنوان می کنند که با توجه به آنکه "تورم" بر اساس آمار رسمی در حدود 40% می باشد، سپرده گذاران بانکی با نرخ های فعلیِ سود سپرده ها متضرر می شوند و به این دلیل، تمایل به سپرده گذاری در بانک ها کاهش می یابد و برای "بازگرداندن نقدینگی" به بانک ها باید نرخ سود افزایش یابد.از سوی دیگر تولیدکنندگان، تجار و استفاده کنندگان تجاری از تسهیلات بانکی عنوان می کنند که نرخ های سود سالانه 25% تا 30% فعلی برای دریافت تسهیلات نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر است و این امر هزینه های آنها را افزایش داده که در قیمت تمام شده کالا و خدمات خود را متجلی می نماید و سبب افزایش قیمت ها و تورم می شود.

در ادامه ابتدا تلاش می شود که نواقص استدلال گروه اول بر اساس آخرین تحولات بازار پول مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادی متناسب با آخرین وضعیت اقتصاد کشور برای مدیریت بهینه بازار پول ارائه شود.     

کدام تورم؟

این استدلال که باید نرخ سود بانکی متناسب با تورم باشد، به طور کلی قابل دفاع است و اجماع نسبی در بین کارشناسان در این رابطه وجود دارد و اینجانب نیز موافق این موضوع می باشم. نکته و سوال اصلی در آن است که کدام نرخ "تورم" باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد؟ در پاسخ به این سوال خواهیم دید که ایراد وارد بر موافقان افزایش سود بانکی در حال حاضر، عدم توجه به تفاوت 3 نوع نرخ "تورم" رسمی محاسبه شده و اعلام شده، و انتخاب نرخ مناسب برای تصمیم گیری می باشد. بانک مرکزی و مرکز آمار سه نوع تورم را اعلام می نمایند:

1. تورم متوسط: این نرخ تورم عبارت است از میانگین موزون افزایش قیمت‌ها در یک بازه زمانی یکساله نسبت به همان دوره مشابه در سال قبل؛ یعنی 24 ماه قیمت در محاسبه این نوع نرخ تورم اثر دارد.بر اساس آمار اعلام شده تورم متوسط، در ماه های گذشته بین 35% تا 45% بوده است.این نرخ تورم بیشتر مورد توجه مسئولین و رسانه ها است و در اخبار پوشش داده می شود. در حالی که در کشوری که نرخ تورم بالا است و از نوسانات زیادی نیز برخوردار است، عدد به دست آمده از این روش که بر اساس اطلاعات دو سال گذشته می باشد، نباید مبنای تصمیم گیری برای آینده قرار گیرد و تا حدود زیادی نیز گمراه کننده می باشد.

2. تورم نقطه به نقطه:تورم نقطه به نقطه بیانگر نرخ رشد شاخص قیمت‌ها در پایان هر ماه نسبت به شاخص قیمت‌ها در پایان ماه مشابه سال قبل است (تورم یک سال گذشته).این تورم در حال حاضر به کمتر از 40% کاهش یافته است. تکیه بر این تورم مناسب تر از تورم متوسط برای تصمیم گیری می باشد، البته باز هم گذشته نگر است.

3. تورم ملموس:در این روش معادل سالانه تورم یک سال آینده، بر اساس تورم ماهانه موجود، (نقطه به نقطه برای یک سال آتی در صورت تداوم تورم ماه گذشته) محاسبه می شود. البته اسم انتخاب شده شاید علمی نباشد، ولی هدف آن است که بدانیم مثلا در صورتی که تورم مهر ماه1392 به مدت 11 ماه آینده ادامه داشته باشد، تورم در یک سال آینده چقدر خواهد بود. برای محاسبه این تورم از فرمول مرکب استفاده می شود.

دلیل انتخاب این نام توسط اینجانب آن است که مردم عملاً با این تورم سر و کار دارند و افزایش قیمت ها هرچقدر نزدیک تر به زمان وقوع باشد (یعنی تورم ماهانه برای ماه گذشته)، واقعیت را بهتر منعکس می نماید. تورم ماهانه از اعداد سنگین و رکوردشکن حدود 5% تا 6% در مهر، آبان و بهمن سال 91 به حدود 1.5% در ماه های اخیر کاهش یافته است و این امر نشان دهنده کاهش شدید آهنگ تورم و رشد قیمت ها در ماه های اخیر می باشد.

زمان	تورم ماهانه	معادل تورم یک سال آتی در صورت تداوم تورم ماهانه- تورم نقطه به نقطه یک سال آینده
تورم ماهانه در سال 90	در حدود 1.5% تا 2% به صورت ماهانه	در حدود 20% تا 25%؛ هرچند در این دوران سود سپرده ها به 20% افزایش یافت، ولی باز هم کمتر از تورم ملموس بود. این امر سبب کاهش هیجانات بازارها شد ولی آن را به طور کامل کنترل نکرد.
تورم ماهانه در مهر، آبان و بهمن 91 همراه با افزایش شدید قیمت ارز	در حدود 5% تا 6%	در حدود 80% تا 100%؛ بالاترین فاصله بین تورم واقعی و سود سپرده ها در این ماه ها مشاهده شده است. منطقاً باید بر اساس تحولات فوق، نرخ سود سپرده ها افزایش می یافت که چنین نشد.
تورم ماهانه از تیرماه تا مهرماه 1392 همراه با گشایش سیاسی و آرامش بازار ارز	در حدود 1.5% ماهانه	در حدود 20% سالانه

 

همانطور که مشاهده می شود، معادل سالانه تورم تجربه شده در مهر و آبان 91، در حدود 80% تا 100% بوده است. این میزان تورم از شدیدترین تورم های موجود در دنیا بوده و اثرات آن بر تمامی بازارهای کالا و سرمایه گذاری قابل توجه بوده است. خوشبختانه تورم ملموس که مبنای تصمیم گیری مردم و فعالین اقتصادی است در ماه های اخیر کاهش یافته است. همچنین انتظار می رود که در صورت تداوم آرامش بازار ارز و گشایش تدریجی و نسبی در حوزه تحریم ها، تورم ماهانه در حدود 1.5% تثبیت شود.

تغییر سود سپرده های بانکی باید بر اساس تورم ملموس (ماهانه) و انتظار از تغییر روند آن در آینده صورت گیرد نه بر اساس تورم گذشته نگر "متوسط" که اتفاقات دو سال گذشته را منعکس می نماید. بر این اساس نرخ سود حدوداً 20%فعلی نرخ مناسبی بر اساس آخرین تحولات تورم ماهانه می باشد، در حالی که در نیمه دوم سال 91، فاصله زیادی با تورم واقعی داشته است و سبب زیان قابل توجه سپرده گذاران و تشدید حملات سوداگرانه به بازارهای مالی و کالایی شده است.

آخرین تحولات نظام بانکی

در سایه تحولات و نوسانات شدید اقتصادی دو سال گذشته، در زیر آخرین مشاهدات نویسنده از نرخ های سود بانکی و تسهیلات، تاکتیک های بانک ها در عمل و مواردی چون آن مورد اشاره قرار می گیرد:

• اکثر بانک ها و موسسات مالی با روش های مختلف نرخ سود حدود 20% سالانه را به سپرده گذاران ارائه می نمایند. هرچند بعضاً زمان ماندگاری سپرده برای دریافت این سود، یک سال و یا بیشتر اعلام می شود، ولی نرخ جریمه اندک برای بازپس گیری زودتر از زمان مقررسپرده، به معنای آن است که سپرده مورد اشاره، عملاً کارکرد سپرده کوتاه مدت را دارد ولی سود 20% معادل سپرده بلندمدت به آن تعلق می گیرد. این موضوع در کنار حجم بالای گواهی های سپرده و اوراق مشارکت صادر شده، که کارکردی مشابه دارند، نشان از سیال بودن شدید منابع نظام بانکی در سمت سپرده ها دارد. به این معنا که در صورت تغییر روند تورم ماهانه، سرعت تبدیل سپرده های اسمی بلندمدت افزایش شدیدی می یابد و جریان پول و حملات سوداگرانه در اقتصاد در بازه زمانی کوتاهی شدت می یابد و به سمت بازارهای متلاطم حرکت می نماید و تلاطم بازارها را تشدید می نماید. برآورد نویسنده این است که بیش از 50% سپرده های بلندمدت آماری در این قالب می باشند که برای اقتصاد کشور و بازار پولی بسیار خطرناک است.

• از آنجایی که سود 20% اعلامی سالانه، عموماً به صورت ماهانه به سپرده گذاران پرداخت می شود، نرخ موثر سالانه آن در حدود 22% می باشد که نسبت به آخرین میزان تورم ماهانه در 4 ماه گذشته، از جذابیت نسبی برخوردار است. برخی بانک ها بر همین اساس و با تبلیغات گسترده در سطح شهر، برای سپرده 5 ساله با پرداخت سود در آخر کار در حال حاضر در حدود 170% سود ارائه می نمایند (بر اساس فرمول سود مرکب و بر اساس سود 22% سالانه). متاسفانه این روش بازاریابی بر اساس محاسبه عموم مردم از سود به صورت ساده (170% تقسیم بر 5 معادل 32%) استوار است، در حالی که سود واقعی سپرده فوق، 22% سالانه می باشد.

• در سمت تسهیلات عموماً نرخ سود اعلامی بانک ها در عمل برای عقود مشارکتی مانند مضاربه و مشارکت مدنی در حدود 25% تا 30% اعلام می شود. با توجه به تمایل شدید بانک ها به کاهش دوران مضاربه از یک سال به چهار ماه در کنار تاکتیک های مانند دریافت کارمزد کارشناسی و داشتن گردش حساب جاری، نرخ موثر تسهیلات مشارکتی به حدود 27% تا 35% بالغ می گردد.

• در ماه های اخیر و بعد از کاهش شدت تورم، تمایل به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا در بانک های خصوصی کاهش یافته است و یافتن مشتری معتبر در حال حاضر اولویت بالای بانک ها می باشد. در صورت افزایش نرخ سود سپرده ها، لاجرم نرخ سود تسهیلات نیز باید افزایش یابد که این امر یافتن مشتری مناسب را برای بانک ها دشوارتر خواهد نمود. رکود در عموم فعالیت های واقعی اقتصادی کشور نیز تشدیدکننده این امر می باشد. در دو سال گذشته، سوداگری در بازارهای مختلف ارز، طلا، کالا و مسکن سبب جذابیت دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا می شد، که در حال حاضر با آرام گرفتن این بازارها، دیگر چنین محرکی وجود ندارد. در یک سال آینده، بانک ها برای ارائه تسهیلات با نرخ های گذشته به مشتریان معتبر مشکل جدی خواهند داشت و باید به سمت ارائه مشوق هایی به مشتریان معتبر بپردازند. برخی از منابع مالی سوداگران نیز که در بازارهای آرام گرفته فعلی در تله افتاده است سبب خواهد شد توان پس دادن تسهیلات دریافتی توسط این گروه کاهش یابد و معوقات بانکی در سایه این امر در سال های آینده برای این دسته از مشتریان افزایش جدی یابد.

• در صورت افزایش آنی سود سپرده ها، بانک ها از همان روز مجبور به افزایش سود سپرده هستند، در حالی که افزایش سود تسهیلات برای تسهیلات آتی قابل اجرا است و برای تسهیلات قبلی پرداخت شده و در دست مشتری قابل اعمال نیست. این امر آسیب پذیری نظام بانکی و زیان پذیری آن از افزایش سود بانکی را تشدید می کند.

• بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در حدود 92% از حجم نقدینگی 500 هزار میلیارد تومانی فعلی در قالب شبه پول است و همواره در نظام بانکی می باشد! تنها 8% از حجم نقدینگی در قالب پول و اسکناس است که می تواند خارج از نظام بانکی و در جیب مردم باشد و افزایش سود بانکی سبب بازگشت بخشی از آن به نظام بانکی باشد. به این ترتیب بخش عمده نقدینگی همواره در بانک ها است و افزایش نرخ سود، سبب جذب بیشتر آن نمی شود، بلکه فقط از حساب بانکی یک مشتری به حساب بانکی مشتری دیگر منتقل می شود. البته نکته اصلی ماندگاری نقدینگی و سرعت گردش آن می باشد. در صورت افزایش سود بانکی با ساختار فعلی تشریح شده در بالا که جرایم اندکی برای عدم ماندگاری سپرده ها برای ایجاد جذابیت سپرده گذاری لحاظ می شود، مشکل اصلی که سرعت بالای گردش نقدینگی در زمان تلاطم های اقتصادی است برطرف نمی شود.

راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بازار پول

بعد از دو سال که عموماً سود ارائه شده به سپرده های بانکی، کمتر از تورم ماهانه و ملموس بوده، در ماه های اخیر با کاهش میزان تورم و آهنگ رشد قیمت ها، تقریباً هر دو عدد به حدود 1.5% ماهانه و 20% سالانه همگرا شده است. تغییر سود سپرده ها باید بر اساس تورم ملموس (ماهانه) و انتظار از تغییر روند آن در آینده صورت گیرد نه بر اساس تورم گذشته نگر متوسط که اتفاقات دو سال گذشته را منعکس می نماید. بر این اساس نرخ سود سپرده حدوداً 20% فعلی نرخ مناسبی بر اساس آخرین تحولات تورم ماهانه می باشد. با درنظر گرفتن مشکلات شدید نظام بانکی که با افزایش نرخ سود برای سپرده ها تشدید می شود، افزایش نرخ سود بانکی در حال حاضر توصیه نمی شود.

در صورت افزایش تورم ماهانه، بازگشت حملات سوداگرانه به بازارها و افزایش تمایل به دریافت تسهیلات با نرخ بالا، افزایش سود بانکی راهکاری است که باید قبل از تشدید مشکلات صورت گیرد، تا از تشدید مشکلات جلوگیری نماید و باید حالت پیشگیری داشته باشد. به این ترتیب شاید افزایش سود بانکی در تابستان سال 91، می توانست از شدت تورم و حملات سوداگرانه قبل از تشدید و گسترش آنها در نیمه دوم سال 91 جلوگیری نماید.

در حال حاضر معضل اصلی به نظر نگارنده، بحث ماندگاری و سرعت گردش سپرده ها در نظام بانکی و تحولات/نوسانات قابل توجه اقتصادی کشور و عدم امکان برنامه ریزی بلندمدت برای بانک ها و تسهیلات گیرندگان است که در این راستا پیشنهادهای زیر به شورای پول و اعتبار پیشنهاد می شود:

1. عدم نیاز جدی به افزایش سود سپرده بانکی با توجه به کاهش و تثبیت نسبی تورم ماهانه و سود سپرده در حدود 1.5% ماهانه و 20% سالانه

2. برای ایجاد مشوق برای خرید اوراق مشارکت دولت و وزارتخانه ها، پیشنهاد می شود نسبت به پرداخت سود اوراق در انتهای دوره به صورت یکجا اقدام شود و به دلیل افزایش ماندگاری اوراق از یک سو، و عدم نیاز دولت به جریان نقدی برای پرداخت سود در طی دوران نگهداری اوراق، سود بیشتری نیز به سپرده گذاران پرداخت گردد. مثلا سود اوراق مشارکت با پرداخت سود در سررسید دوساله، 50% تعیین شود (22.5% سالانه به صورت مرکب). همچنین پیشنهاد می شود که اوراق با افق زمانی میان مدت مانند 18 ماه و 24 ماه منتشر شود، زیرا در صورت بهبود شرایط اقتصادی و کاهش بیشتر تورم در آینده، امکان انتشار اوراق با نرخ سودهای کمتر نیز فراهم خواهد شد. تنوع بیشتر اوراق نیز توصیه می شود، چون سبب جذب مخاطبان مختلف با نیازهای متفاوت می شود. نیازی نسبت که فقط یک نوع اوراق مشارکت و یا گواهی سپرده منتشر شود. بانک مرکزی می تواند مثلا چهار نوع اوراق مشارکت مختلف (با سررسید 18 ماه و 24 ماه)، با پرداخت سود ماهانه و در پایان دوره را منتشر نماید و نرخ سود هریک را متناسباً تعیین نماید.

3. مدیریت سرعت گردش پول در نظام بانکی و اقتصاد: جریمه برداشت زودهنگام سپرده های بلندمدت افزایش قابل توجهی یابد ، به نحوی که سود سپرده 20% تنها به سپرده های با ماندگاری یک ساله و بالاتر ارائه شود. برای این منظور نظارت بر موسسات مالی که رقیب بانک ها در این موضوع هستند ضروری است تا از جریان شدید خروج سپرده ها از بانک ها به سمت موسسات که ممکن است از این امر تبعیت ننمایند، جلوگیری شود. در حال حاضر مدیریت سرعت گردش پول بسیار مهمتر از نرخ سود سپرده می باشد.

4. به جای بررسی سالانه، سود سپرده ها هر فصل متناسب با آخرین تحولات تورم ماهانه در فصل قبل و روند احتمالی آتی مورد بازبینی قرار گیرد.

5. با توجه به آنکه تحولات اقتصادی کشور از نوسانات شدیدی برخوردا می باشد، بانک ها تشویق شوند که برنامه میان مدت (یک تا دو ساله) جهت جذب سپرده داشته باشند و از جذب گسترده سپرده های بلندمدت 5 ساله با نرخ بالا (مانند مورد اشاره شده 22% سالانه با پرداخت 170%در پایان دوره 5 ساله)، خودداری نمایند. در صورت کاهش تورم و گشایش جدی در وضعیت کشور، بانک های مذکور در استفاده از منابع گران جذب شده مشکلات عدیده ای خواهند داشت.

6. آزادسازی نسبی سود سپرده ها در میان مدت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. برای آنکه بانک ها در دام رقابت شدید در این حوزه برای جذب سپرده با افزایش سود نیفتند، نیاز است که سیستم بیمه مستقل سپرده در کشور شکل گیرد. در این حالت موسسه ای نسبت به بیمه سپرده بانک ها بر اساس ریسک هر بانک اقدام می نمایند و کارمزدی را از بانک مذکور دریافت می نماید. در صورتی که بانکی نسبت به افزایش سود سپرده اقدام نماید و توان استفاده مناسب از منابع جذب شده را نداشته باشد، ریسک بانک افزایش یافته و هزینه بیمه سپرده نیز افزایش می یابد و بازگشت به نقطه تعادلی را به مدیریت تصمیم گیر بانک تحمیل می نماید.

*مدرسMBA و مشاور بانکی و سرمایه گذاری    

دیدگاه های ذکر شده در این مطلب صرفا نگاه نویسنده می باشد و لزوما مورد تایید اقتصاد آنلاین نیست.

 

• < قبلی
• بعدی >